أعلنت السعودية اليوم الجمعة حزمة تدابير اقتصادية بقيمة تقارب 32 مليار دولار، للحد من تداعيات هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الحزمة تتضمن تقديم أكثر من 13 مليار دولار للبنوك والمؤسسات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تتضمن تعليق تحصيل رسوم الجمارك على المستوردات لمدة ثلاثين يوما.

تأتي هذه الإجراءات بعد يومين من إقرار الحكومة السعودية خفضا يزيد على 13 مليار دولار في موازنة العام الحالي للحد من أثر الهبوط الكبير في أسعار النفط، وبالتزامن مع تعليق العمل في معظم أنشطة القطاع الخاص لمدة 15 يوما.

وقال وزير المالية إن الحكومة حصلت على الموافقة لزيادة سقف الدين العام إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي، مضيفا أن إجمالي الاقتراض لن يتجاوز 100 مليار ريال (نحو 27 مليار دولار) هذا العام.

وبحسب هذه القرارات، سيُسمح لأصحاب الشركات بتأجيل مدفوعات ضرائب القيمة المضافة والسلع الانتقائية والدخل لثلاثة أشهر، وستلغى لثلاثة أشهر أيضا رسوم العمالة الوافدة التي تتقاضها الحكومة عن توظيف الأجانب واستخراج تأشيرات الإقامة لذويهم.

وأكد الجدعان أن الحكومة قادرة على استخدام مصادر مختلفة للتمويل مثل الدين العام والاحتياطيات الحكومية من أجل "التعامل مع التحديات المستجدة"، وأن هذا يسمح بالتدخل الإيجابي من خلال القنوات والأوقات المناسبة، مع الحد من التأثير على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

الجدير بالذكر أن السعودية تعاني من عجز مالي منذ انحدار أسعار النفط عام 2014، وأنها أعلنت عن ميزانية حجمها 1.02 تريليون ريال (نحو 272 مليار دولار) للعام الجاري، والتي يعتقد أنها تقوم على افتراض أن سعر النفط سيبلغ نحو 60 دولارا للبرميل، لكن السعر انهار إلى أقل من نصف هذا الرقم.