بينما يستمر قطاع التكنولوجيا في احتكار السوق، كان قطاع الطاقة يجذب الانتباه لدوافع خاطئة.

في تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأميركي، قال الكاتب أليكس كيماني إن قطاع التكنولوجيا يستمر في سرقة الأضواء، وهو ما تسبب في حجب قطاع الطاقة الذي تخلف كثيرا عن كل القطاعات الأخرى تقريبا في الأسواق المالية بالولايات المتحدة.

فقد ارتفع المؤشر المفضل لقطاع التكنولوجيا، وهو صندوق قطاع اختيار التكنولوجيا "أس.بي.دي.آر"، بنسبة 45.3% خلال عام 2019، وبنسبة  305% على مدار العقد الماضي.

وعلى امتداد فترات زمنية أطول، تأخر قطاع الطاقة عن معظم القطاعات الأخرى، حيث سجل عودة بنسبة 14% منذ يونيو/حزيران 2008.

في الوقت الحاضر، تعد شركات التكنولوجيا من أضخم الجهات الفاعلة في سوق الأوراق المالية، ومن بينها شركة مايكروسوفت التي تبلغ قيمتها السوقية 1.2 مليار دولار، أي أكبر من قطاع الطاقة بأكمله. وعموما، تعد مايكروسوفت وآبل وأمازون أكثر الشركات العامة قيمة.

في المقابل، تراجع تصنيف شركة إكسون موبيل -التي كانت من بين أفضل عشر شركات للطاقة- لأول مرة على الإطلاق، لتستقر قيمتها السوقية عند 292.9 مليار دولار أميركي، محتلة بذلك المركز الحادي عشر.

وانخفضت مكانة قطاع الطاقة في مؤشر "إس آند بي 500" إلى 4% فقط، مقارنة بـ13% في عام 2000، بينما تستحوذ التكنولوجيا في الوقت الحاضر على 26% من السوق.

وأشار الكاتب إلى أن من الواضح أن المستثمرين لا يفكرون بشكل كبير في أسهم الطاقة، لكن الأمور كانت مختلفة تماما قبل عقدين، عندما كانت التكنولوجيا أقل هيمنة وكانت القطاعات المتنوعة ممثلة بشكل جيد في المراتب العليا.

وقد كانت أكبر أربع شركات في عام 2000 تتمثل في الشركات: "جنرال إلكتريك" و"إكسون موبيل" و"فايزر" و"سيتي غروب".

استمرارية قطاع النفط والغاز

يبدو أن انتعاش التكنولوجيا على وشك أن يرسل أسهم النفط والغاز إلى غياهب النسيان، ومن الواضح أن التكنولوجيا أصبحت تسرق الأضواء، ذلك لأنه حتى شركات التكنولوجيا الأقدم مثل مايكروسوفت وآبل تمكنت من حجز مقعد لها في عالم الاستثمار.

ومن المتوقع بعد 20 عاما من الآن، ألا يكون هناك أسهم لشركات الطاقة بين العشرين شركة الأولى في مؤشر "إس آند بي 500"، ولكن لا ينبغي لنا أن نخطئ في الأمر، ذلك لأن أسهم النفط والغاز لم تتقهقر كثيرا قيمتها بعد رغم تراجعها.

وأفاد الكاتب بأنه على الرغم من الشعبية الواضحة لأسهم التكنولوجيا والنمو السريع للطاقة المتجددة، فإنه لا يزال لدى النفط والغاز بعض المحفزات القوية التي ستضمن استمرارهما في الظهور بشكل بارز في اقتصاد الطاقة لعقود قادمة.

في المقام الأول، نجد الطلب القوي على الوقود الأحفوري، حيث تتمتع أسواق النفط والغاز بترف نادر من الحصانة ضد مرونة الطلب على أسعار النفط والغاز.

وما دام عدد سكان العالم مستمرا في النمو، فإن الطلب على النفط والغاز سيستمر في الارتفاع بصرف النظر عن الأسعار.

في المقام الثاني، كان استهلاك النفط مؤشرا رئيسيا لجودة الحياة، ومن المرجح أن يظل على هذا النحو في المستقبل القريب.

وفي الواقع، يظل النفط حجر الزاوية في الحداثة، مع الاستهلاك العالي الذي يكاد يكون مرادفا لمستويات المعيشة الرفيعة.

يشار إلى أن ما يقرب من 83% من سكان العالم يعيشون حاليا في بلدان متخلفة، ويستهلك الفرد العادي في الدول الغنية 1.6 غالون من المنتجات النفطية يوميا مقارنة بحوالي 0.32 غالون فقط للذي يعيش في دولة فقيرة.

ومع انخفاض مستويات الفقر في العالم في الوقت الحاضر بشكل كبير، فقد يكون بوسعنا أن نتوقع استمرار الطلب على النفط بنمو قوي.

مصدر أساسي للطاقة

في المقام الثالث، سيستمر النفط والغاز في البروز كأهم مصدرين أساسيين للطاقة على مدى العقدين المقبلين، ببساطة لأننا نفتقر إلى القدرة على زيادة المصادر المتجددة بسرعة كافية لمواكبة الطلب السريع والمتنامي على الطاقة.

وقد تزايد الطلب على الغاز الطبيعي بصورة خاصة، وذلك مع استمرار الغاز الطبيعي المسال في لعب دور البديل للفحم باعتباره الوقود المفضل لتوليد الكهرباء.

في الحقيقة، لدى الغاز الطبيعي القدرة على التخفيف من تغير المناخ، فعند استخدامه في توليد الطاقة يبعث الغاز الطبيعي كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50% مقارنة بالفحم و30% أقل من النفط، فضلا عن أنه يؤدي إلى انبعاثات ضئيلة من أكسيد النيتروجين والزئبق وثاني أكسيد الكبريت والجسيمات.

فضلا عن ذلك، تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن الغاز الطبيعي سيحتفظ بنسبة 22% من حصته الحالية في سوق الطاقة العالمي بحلول عام 2040، في حين من المتوقع أن تنخفض النسبة الضئيلة المشتركة بين النفط والفحم بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، أظهرت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية دورا واضحا ومستداما للغاز الطبيعي في إطار هدف طموح يبلغ 1.5 درجة مئوية، حيث سيظل الغاز الطبيعي يوفر 19% من احتياجات الطاقة العالمية بحلول عام 2040، بعد أن كان يوفر 22% في الوقت الراهن.