كشف محافظ بنك السودان المركزي حسين يحي جنقول أن مجموع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنهاية 2018 بلغ 1.44 مليار دولار، وأعلن ارتفاع الدين الخارجي بنهاية العام الماضي إلى حوالي 50 مليار دولار بزيادة 3% عن نهاية عام 2017.

المحافظ كان يتحدث لمناسبة بدء التداول بالفئة النقدية الجديدة البالغة 1000 جنيه في يوليو/ تموز المقبل لمقابلة الطلب المتزايد على السيولة بأقل عدد من الأوراق المالية.

وقال المحافظ جنقول في بيان بالمجلس الوطني (البرلمان) اليوم الثلاثاء، حول موقف السيولة إن جملة الأوراق النقدية التي تم إصدارها منذ مطلع العام المنصرم 2018 وحتى نهاية مارس الماضي نحو 34.3 مليار جنيه.

وعزا المحافظ مشكلة شح السيولة إلى الارتفاع غير الطبيعي لحركة السحوبات النقدية، مشيرا إلى استمرار البنك المركزي منذ ذلك الوقت في حل المشكلة بتوفير الأوراق النقدية التي تتناسب مع احتياجات الاقتصاد، معلناً عن طباعة نحو 47.7 مليار جنيه عام 2018، وهو ما يفوق مجموع المطبوع خلال العامين السابقين.

ولفت إلى استمرار البنك في تحسين إدارة الأوراق النقدية في جانبي العرض والطلب، بما يؤدي إلى تسريع المعالجة النهائية في أقل فترة ممكنه.

وأعلن ارتفاع حجم الدين الخارجي بنهاية العام الماضي إلى نحو 50 مليار دولار أميركي، بمعدل نمو بلغ 3% مقارنة بالموقف في نهاية عام 2017، عازياً سبب الارتفاع إلى زيادة متأخرات الفوائد البالغة 30.3 مليار دولار، والتي تمثل 61% من إجمالي الدين.

وأعلن عن زيادة حجم الودائع المصرفية إلى 190 مليار جنيه في العام الماضي، مقارنة بـ125 عام 2017، فيما وصل متوسط معدل التضخم بنهاية العام 2018 إلى 62.3% مقارنة بالمستهدف في السياسة النقدية 19.5% لزيادة نمو عرض النقود إلى 111.8% بنهاية العام الماضي مقارنة بالمستهدف 18%، وزيادة تمويل عجز الموازنة من المركزي عبر الاستدانة المؤقتة.

وكشف عن انخفاض في موارد النقد الأجنبي بسبب انخفاض مشتريات وصادرات الدولة من الذهب وانخفاض التحويلات إلى الداخل.

وبلغ العجز الكلي في ميزان المدفوعات من 12.8 مليون دولار في 2017 إلى 25.2 مليون دولار العام الماضي، عازياً الأمر إلى ارتفاع العجز في الحساب الجاري من 4.6 مليارات دولار عام 2017 إلى 4.7 مليارات دولار العام الماضي.