حث الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف الجيدة، التعاون الاقتصادي مع أكثر من 120 شركة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية الألمانية، على هامش اجتماع اللجنة القطرية-الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في برلين.

ونظمت اللجنة القطرية - الألمانية جلسة عمل تحت اسم "من برلين إلى الدوحة"، أمس السبت، لمناقشة التنوع الاقتصادي، وبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال.

وأكد الجيدة أن ألمانيا شريك وسوق مهم بالنسبة لدولة ومركز قطر للمال، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية بين الجانبين إلى 1.9 مليار يورو في 2018، بما يمثل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة.

وقال في هذا الصدد: إن "مركز قطر للمال سيواصل العمل على مزيد من المشاركة مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يعزز قيمة الشراكات التي تجمع بين الجانبين فيما تتمتع قطر وألمانيا بعلاقات اقتصادية راسخة".

وبيَّن أن "أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في قطر بإجمالي رأسمالٍ قدره 340 مليون يورو. كما يمثل مركز قطر للمال، بالفعل، المنصة الأساسية لإنجاز الأعمال أمام الشركات الألمانية الرئيسة، مثل مصرف دويتشه بنك، ورودل الشرق الأوسط، وشركة ميد جلف تكافل، وشركة كارشر".

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر لتكون وِجهة جاذبة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوافرة بالدولة.

وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلباً للحصول على ترخيص، يعيّن مركز قطر للمال مديراً متخصصاً لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج.

كما تتميز تلك الشركات بضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

وكان وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كشف الأسبوع الماضي، عن رغبة بلاده في استثمار 10 مليارات يورو إضافية بألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة.