قالت وكالة الأناضول إن تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج واصلت هبوطها للعام الثالث على التوالي، وعند أدنى مستوى في ست سنوات، بالتزامن مع خروج العمالة الأجنبية بفعل سياسات التوطين، وفرض رسوم على الأجانب ومرافقيهم.

وتراجعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال 2018، لتبلغ 136.4 مليار ريال (36.4 مليار دولار)، بحسب الوكالة.

وبلغ إجمالي تحويلات الأجانب 141.7 مليار ريال في 2017، وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

وحسب مسح للأناضول، تعد تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج العام الماضي هي الأدنى في ست سنوات.

وتظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية فقدان نحو 840 ألف موظف أجنبي في القطاعين العام والخاص وظائفهم بالبلاد، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المنصرم.

ووفق البيانات، تراجع عدد الموظفين الأجانب في السعودية بنسبة 8.1% العام المنصرم، ليبلغ 9.58 ملايين موظف في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

معاناة

ومنذ بداية عام 2017 غادر 1.26 مليون موظف أجنبي وظائفهم في السعودية، في حين كان عددهم نحو 10.9 ملايين موظف في نهاية 2016.

وكانت تحويلات الأجانب في السعودية بلغت مستوى قياسيا في 2015، عند 41.8 مليار دولار قبل أن تبدأ رحلة الهبوط.

يأتي تراجع التحويلات بالتزامن مع معاناة السعودية -أكبر مُصدر للنفط في العالم- نتيجة تراجع أسعار الخام -مصدر الدخل الرئيس للبلاد- عن مستوياته منتصف 2014.

وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية وظائفهم مع تكثيف الحكومة السعودية خلال العامين الماضيين توطين العمالة المحلية في عدد من القطاعات الاقتصادية.

واشترطت الحكومة السعودية عمالة محلية فقط في قطاعات عدة؛ كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع تجاوز نسب بطالة المواطنين في المملكة 12%.

كما فرضت السعودية رسوما على العمالة الأجنبية ومرافقيهم منذ عام 2017، ترتفع تدريجيا حتى عام 2020.