توقع صندوق النقد الدولي، الإثنين، بقاء النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منخفضا عند 2.4 بالمائة في 2019، وهي ذات النسبة المقدرة في 2018.

وحسب توقعات الصندوق، أيضا، التي وردت في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم، فإن النمو في تلك المنطقة سيسجل انتعاشة في 2020 ليبلغ حينها 3 بالمائة.

وخفض صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد في المنطقة للعام الجاري، مقارنة مع آخر تقرير صادر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي تنبأ بنمو 2.7 بالمائة في 2019.

وأوضح الصندوق أن عوامل عديدة تؤثر على توقعات النمو في المنطقة، أبرزها النفط وتحقيق التوازن في الاقتصاد غير النفطي للبلدان المنتجة، خاصة في السعودية.

وفي السعودية، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للعام الجاري بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1.8 بالمائة، مقارنة مع توقعات تقرير أكتوبر/ تشرين أول الماضي، البالغة 2.4 بالمائة.

وذكر "النقد الدولي": من ضمن العوامل التي تؤثر على معدل النمو الاقتصادي في المنطقة، تشديد شروط التمويل (رفع الفائدة) في باكستان، والعقوبات الأمريكية التي تستهدف إيران، بجانب التوترات الجيوسياسية.

واستهدفت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، صناعة النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما.

وبشأن أسعار النفط، توقع الصندوق أن يسجل متوسط سعر البرميل أقل بقليل من 60 دولارا للبرميل في 2019 و2020 مقابل 69 دولارا و66 دولارا على التوالي، في آخر توقعات صادرة في أكتوبر 2018.