انكمش نشاط المصانع في الصين في ديسمبر للمرة الأولى في أكثر من عامين، ما يسلط الضوء على المصاعب التي تواجهها بكين بينما تسعى لإنهاء حرب التجارة مع واشنطن، والحد من مخاطر تباطؤ اقتصادي أشد في 2019.

ويشير تنامي الضغوط على المصانع إلى استمرار فقد الزخم في #الصين، ما يعزز المخاوف من تباطؤ النمو العالمي لاسيما إذا استمر النزاع مع الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي - الذي يوفر أول نظرة على #اقتصاد_الصين كل شهر - إلى 49.4 في ديسمبر، لينزل عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الاثنين.

وهذا أول انكماش منذ يوليو 2016، وأضعف قراءة منذ فبراير 2016. توقع المحللون أن ينزل المؤشر إلى 49.9 من 50.0 في الشهر السابق.

ومن المتوقع أن تتخذ الصين مزيداً من إجراءات دعم الاقتصاد في الأشهر المقبلة، لتضاف إلى مبادرات العام الحالي. وقد يوقد تباطؤ طويل للقطاع الصناعي، الحيوي للوظائف، شرارة خطوات جديدة لتنشيط الطلب المحلي.

وتراجع المؤشر الفرعي لمجمل ناتج المصانع إلى 43.3 في ديسمبر من 46.4، ما يشير إلى استمرار الضغوط على أرباح الشركات. وهبط مؤشر للإنتاج الإجمالي إلى 50.8 مسجلاً أدنى مستوياته منذ فبراير، ومقارنة مع 51.9 في الشهر السابق.

وتواصل ضعف طلبيات التوريد الجديدة - وهي مؤشر على النشاط في المستقبل - مما يعزز وجهة النظر بأن أوضاع الشركات في الصين من المرجح أن تشهد مزيداً من التدهور قبل أن تتحسن.

وانكمش مؤشر فرعي لإجمالي الطلبيات الجديدة للمرة الأولى في عام على الأقل، حيث هبط إلى 49.7 وسط استمرار ضعف الطلب في الداخل والخارج.

وانكمشت طلبيات التصدير الجديدة للشهر السابع على التوالي، ونزل مؤشرها الفرعي إلى 46.6 من 47.0.

في المقابل، شهد قطاع الخدمات تحسناً متواضعاً، حيث ارتفع #مؤشر_مديري_المشتريات الرسمي بالقطاعات غير التصنيعية إلى 53.8 من 53.4.

وتشكل الخدمات أكثر من نصف الاقتصاد الصيني.

وتقول بكين إنها ما زالت تتجه صوب تحقيق هدفها لنمو بنحو 6.5%، انخفاضاً من 6.9% في 2017، لكن من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد أكثر في العام القادم.

ويتوقع #البنك_الدولي تباطؤ النمو إلى 6.2% في 2019، وهو ما سيظل قوياً بالمعايير العالمية، لكن الأضعف للصين في نحو 30 عاماً.