في الوقت الذي يستعد فيه العالم لدخول 2019 يسود التشاؤم والقلق عالم الاقتصاد بسبب الخوف من استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ونهاية فترة النمو في الولايات المتحدة، حسب صحيفة لوموند الفرنسية التي أعدت تقريرا استندت فيه إلى رأي عدد من الخبراء ونتائج الدراسات.

ففي الولايات المتحدة -يقول التقرير- أصبح الاقتراض على المدى القصير أكثر كلفة منه على المدى الطويل، وهي ظاهرة تشي بالركود، وهو أمر ليس خاصا بالولايات المتحدة.

التقرير -الذي أعدته الكاتبة ماري دي فورجس- أشار إلى أن دراسة استقصائية أجريت أوائل الشهر الحالي أظهرت أن 49% من مديري الشركات الأميركية يتوقعون انكماشا اقتصاديا بحلول نهاية 2019، وأكثر من 80% منهم مقتنعون بحدوث ركود اقتصادي عالمي عام 2020.

حرب اقتصادية

وعلاوة على ما سبق، تقول الكاتبة إن السياق الدولي يعزز هذه المخاوف، إذ إن احتمالات استمرار الحرب الاقتصادية بين بكين وواشنطن رغم الهدنة الحالية يظل مطروحا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول مارس/آذار المقبل.

وفي أماكن أخرى من العالم تقلص الناتج المحلي الإجمالي بعدة دول من ضمنها اليابان، وانخفض نمو القطاع الخاص بمنطقة اليورو، وزادت النزعة إلى بريكست قوة، وكلها عوامل تهدد نمو الاقتصاد الذي تحقق هذه السنة.

بالمقابل، تقول لكاتبة إن هناك من يقول إنه ليس من الممكن القطع بحدوث ركود اقتصادي بالرغم من هذا السياق الدولي المقلق.

نهاية القروض المخفضة

يسجل التقرير أن التأثير القوي يعود إلى بدء تلاشي مفعول التخفيضات الضريبية بالولايات المتحدة وسياسة رفع الفوائد على القروض التي تبناها المركزي الأميركي (رفع سعر الفائدة) واضعا بذلك نهاية عقد من الزمن كانت فيه القروض بدون فوائد تذكر مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لكنه يضمن عدم حدوث تضخم.

وفيما يخص الصين، يقول التقرير إن بكين قامت بتخفيف القيود على سوق الأسهم الخاصة بها، كما أجرت تخفيضا للضرائب على الأسر والشركات، وهذه السياسة من شأنها أن تضمن استقرار النمو وتفيد بذلك البلدان الناشئة، وفق ما يذكر بعض الخبراء.

مخاطر قائمة

وتلاحظ الكاتبة أن البعض ينتابه القلق من الضعف المتزامن الملحوظ بالولايات المتحدة والصين، وهما الدولتان القويتان اقتصاديا عالميا. وتوضح أن هذا الوضع ليس جديدا لأنه قد حدث ثلاث مرات أعوام 2011 و2013 و2016، منذ الأزمة المالية.

وتنقل لوموند عن خبير اقتصادي آخر قوله إن هذه الحالة لم تؤثر سلبا على اقتصاد بقية العالم، ويضيف أنه من الضروري قيام الولايات المتحدة والصين بتعديلات تضمن التوازنات الضرورية.

وتبين الكاتبة أن منطقة اليورو شهدت بعض المشاكل مثل الذي وقع لقطاع السيارات في ألمانيا، وانقطاع الصادرات نحو تركيا، وحركة السترات الصفراء في فرنسا، وهذا ما سيؤثر حتما على اقتصادها ويتسبب في تباطؤ نموها، استنادا إلى رأي بعض الخبراء.

كما تنقل الصحيفة أنه في أوروبا -كما هو الحال في بقية العالم- ستظل المخاطر قائمة وقد تحدث مواجهة تجارية بين واشنطن وشركائها.

لكن لا داعي للقلق -تقول الكاتبة وهي تستند إلى رأي بعض المتخصصين- لأن احتمال حدوث تدهور اقتصادي كوني يظل ضعيفا.