أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل موازنة العام المقبل 2019، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يبلغ العجز فيها 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريبا) تمثل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لوكالة "رويترز" إن الدين العام سيصل إلى 678 مليار ريال في 2019 يمثل حوالي 21.7 % من الناتج المحلي.
 
وتخطط السعودية لزيادة الإنفاق الحكومي بما يزيد على 7% العام القادم في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي المتضرر بفعل انخفاض أسعار النفط، وذلك وفقا لميزانية عام 2019 التي نشرتها وزارة المالية يوم الثلاثاء.
 
ونقل التلفزيون السعودي أن من المقدر أن يرتفع الإنفاق في الميزانية إلى 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) العام القادم، من إنفاق فعلي بلغ 1.030 تريليون ريال في العام الجاري.
 
كان البيان التمهيدي الذي نشرته الوزارة في سبتمبر/أيلول الماضي، قد توقع بلوغ عجز الموازنة للعام المقبل، نحو 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار).
 
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن نسبة الدين العام لبلاده من الناتج المحلي الإجمالي لن تتجاوز 21 إلى 22 بالمائة في 2019.
 
وحسب الأرقام فإنه من المتوقع ارتفاع الإنفاق في الميزانية السعودية الجديدة لعام إلى 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) العام القادم، مقابل إيرادات متوقعة في 2019 ستبلغ 975 مليار ريال.
 
بينما بلغ الإنفاق في عام 2018 حوالي 1.030 تريليون ريال في العام الجاري، كما قدرت الميزانية السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عند 2.6% في 2019 بعد 2.3% في 2018.
 
وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية في أكتوبر/تشرين الأول إلى 7.700 مليون برميل يوميا من 7.433 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.
واستباقا لإعلان الموازنة الجديدة، أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الحكومة، اليوم الثلاثاء، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين خلال السنة المالية المقبلة.
 
وحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" فقد أمر الملك باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال، كما أمر باستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10%، لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية