برزت ثلاث دول في السنين الأخيرة في مجال التحول إلى مجتمعات تسود فيها معاملات دون نقود، مدفوعة بالإقبال الكبير من المستهلكين على الوسائل الرقمية للدفع، ويتعلق الأمر بكل من بريطانيا وأستراليا و السويد.
 
وذكر تقرير لموقع بيزنيس إنسايدر أن الدول الثلاث تتحول إلى "الرقمنة" في مجال المدفوعات بشكل لافت، ويمكن أن تقدم خارطة طريق لدول أخرى تبحث عن طريقها للتحول إلى مجتمعات دون معاملات نقدية؛ ففي أستراليا -مثلا- تراجعت حصة المعاملات النقدية من 70% عام 2007 إلى 37% عام 2016، وفق بيانات البنك المركزي الأسترالي.
 
ويضيف الموقع البريطاني نفسه أن حجم المعاملات غير النقدية في الدول الثلاث فاق حجم المعاملات النقدية التقليدية، وهو ما يقدم نظرة واقعية لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات غير النقدية.
 
عوامل التحول

غير أن السؤال الذي يُطرح هنا هو: لماذا هذا النمو السريع جدا للمعاملات غير النقدية؟ وجواب ذلك أن الأمر وثيق الصلة بصعود التجارة الإلكترونية، ولكنه ليس العامل الوحيد، فشهية المستهلكين في الوقت الحالي مفتوحة للتكنولوجيا غير الاعتيادية، ولتجريب طرق جديدة للدفع.
 
واستفاد المستهلكون في هذا الصدد من سهولة الوصول إلى هذه التقنيات الرقمية، ومن إطلاق الحكومات مبادرات في مجال الدفع بالطرق الرقمية، مثل التحويلات المالية الفورية ودعم العملات الرقمية، وهو ما جعل الدفع بالطرق الرقمية مجديا لكل من المستهلك والتاجر.
 
ويشير تقرير الموقع إلى أن بريطانيا وأستراليا والسويد تنفذ إستراتيجيات لتحقق السبق بأن تكون أول مجتمع في العالم دون نقود، فأستراليا مثلا حظرت عمليات الشراء بالنقود في المعاملات التي تفوق قيمتها عشرة آلاف دولار أسترالي (7500 دولار أميركي)، كما أطلقت الحكومة منصة للمدفوعات الجديدة تتيح التحويلات الفورية لتكون بديلا عن المدفوعات النقدية.
 
وفي السويد، تخلى الناس بسرعة عن الوسائل النقدية في الدفع لفائدة البطاقة البنكية، إذ لا تتجاوز نسبة الدفع بالنقود 2% من مجموع المدفوعات في البلاد ككل، وهي نسبة يتوقع أن تتراجع إلى أقل من نصف نقطة مئوية بحلول عام 2020.
 
وفي بريطانيا، حيث يمتلك كل السكان بطاقة ائتمان (credit card)، تجاوزت قيمة المدفوعات بهذه الوسيلة المدفوعات النقدية لأول مرة بنهاية عام 2017، وأسهم في هذا التحول بشكل كبير إقبال الناس على استخدام البطاقات بتقنية الدفع دون لمس (contactless cards)، إذ زاد هذا الاستخدام العام الماضي بنسبة 97%، ليناهز 5.6 مليارات معاملة.