وافق البنك الدولي، على تقديم 1.2 مليار دولار، لدعم السياسات الاقتصادية لإثيوبيا الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في التحول إلى بلد ذي دخل متوسط
 
ونقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية، الأربعاء، بيانا للبنك الدولي، أوضح فيه أن مجلس المديرين التنفيذين وافق على اعتمادات، تتمثل في منحة بقيمة 600 مليون دولار، وقرض بـ600 مليون دولار للحكومة الإثيوبية.
 
وتشهد البلاد ما تصفها الحكومة الإثيوبية "أكبر حملة إصلاحات اقتصادية".
 
وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد علي"، في يوليو/تموز الماضي، أكبر عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا (بيع شركات تملكها الدولة للقطاع الخاص).
 
وقال المتحدث باسم وزارة المالية الإثيوبية، حاجي إبسا، في تصريحات للأناضول، اليوم، إن الحكومة أجرت العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، في الفترة الأخيرة، وذلك قوبل بإشادة من البنك الدولي.
 
ولفت المسؤول الاثيوبي إلى أن الإصلاحات شملت خططا لانفتاح اقتصادي تدريجي وإدخال المنافسة وتحرير القطاعات التي هيمنت عليها المؤسسات الحكومية الرئيسية.