سعت دولة الإمارات لغسل سمعتها المالية عبر إصدار قانون يجرم العمليات المالية غير المشروعة، ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وقالت الإمارات اليوم الثلاثاء إنها أصدرت مرسوماً بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع سعيها لجعل قوانينها تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة.

ويوصي القانون، الذي يتوافق مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، بتأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة داخل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لاستقبال البلاغات ذات الصلة بالتمويلات غير المشروعة والتحقيق فيها.
 
و"فاتف" هي منظمة دولية تضع معايير دولية لمكافحة التمويل غير المشروع. وتشدد الإمارات قوانينها المالية في إطار مساع لسد الثغرات  التشريعية، مع اعتبارها بؤرة ساخنة لتدفق الأموال غير المشروعة نظراً لعدد مناطق التجارة الحرة بها وقربها الجغرافي من إيران، وفق رويترز.
 
وفي مارس/ آذار من العام الحالي، تلقّت شركات الصرافة في الإمارات العربية المتحدة أوامر من البنك المركزي برفع معايير عملها، بعد أن قطعت عدة بنوك العلاقات معها، بسبب مخاوف بشأن مخاطر تدفقات مالية غير قانونية.
 
وكان مصرف الإمارات المركزي، أعلن في بيان في يوليو/ تموز الماضي، عن معاقبة سبعة مكاتب صرافة بسبب انتهاك لوائح البنك، بما في ذلك تلك الخاصة بغسل الأموال، ونظراً لعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح.
 
 
وأعلنت الولايات المتحدة، خلال الشهر ذاته، أنها نجحت في تفكيك شبكة لصرف العملة داخل الإمارات كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
 
وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيغال مانديلكر، إن "شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أميركية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة".
 
وكان مركز دبي المالي العالمي أجرى هذا الشهر تحديثاً لقواعده ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وقال الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي ووزير المالية "يعتبر المرسوم بقانون من أهم الركائز الأساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في رفع فعالية الإطار القانوني والمؤسسي وتحقيق النتائج المرجوة".
 
وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفقاً للقانون الجديد، ستنشأ لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتحديد المخاطر وتقييمها وقياس مدى فعالية جهور القضاء على غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المؤسسات المالية.
 
 
 
كما ستراقب السلطات المؤسسات المالية وغيرها من الشركات والمنظمات غير الهادفة للربح وتشرف عليها للتأكد من مستويات التزامها. ويلغي القانون الجديد تشريعاً من عام 2002 يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2017، قالت مجلة "ذا نيوز إنترناشيونال" الباكستانية إن عمليات احتيال كبرى بدأت تتكشف في البلاد عقب صدمة الأسماء الباكستانية التي تم اكتشافها في كل من وثائق بنما وبارادايز، وأبرزهم رئيس الوزراء السابق شوكت عزيز، وأن الكثير من الأموال "القذرة" الناجمة عن عمليات الفساد جرى غسلها في الإمارات.
 
ووفقاً للتقرير الذي نشرته المجلة، فإن لجنة التمويل الدائمة التابعة للمجلس الوطني الباكستاني علمت أن مواطنين باكستانيين استثمروا 8 مليارات دولار في سوق العقارات في دبي خلال السنوات الأربع الماضية.
 
وخلال الشهر ذاته من العام الماضي، ذكرت تقارير نيجيرية أن الحكومة المحلية بدأت فعلياً تعقب أموالها المنهوبة التي سرقها مسؤولون سابقون وأعوانهم وأخفوها في شراكات تجارية وحسابات مصرفية وصفقات عقارية في دبي، والتي يقدرها بعضهم بمئات مليارات الدولارات.
 
وكان الرئيس النيجيري، محمد بخاري، قد زار الإمارات في أغسطس/آب 2017 لبحث هذه القضية.
 
وحسب صحيفة "ذا نيشن"، واسعة الانتشار في نيجيريا، فإن هيئة مكافحة الجرائم المالية في البلاد، تجري تحريات واسعة حول رصد وحصر الموجودات التي يخفيها 22 سياسياً ومصرفياً ورجل أعمال نيجيري في دبي.