أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن مستويات الدين العالمي سجلت رقما قياسيا بلغ 182 تريليون دولار في 2017، حيث نمت 50% في الأعوام العشرة السابقة.
 
لكنه اعتبر -في تقريره نصف السنوي- أن الصورة تبدو أقل قتامة عند أخذ قيمة الأصول العامة بعين الاعتبار.
 
وقال الصندوق إن قاعدة بيانات جديدة للمراقبة المالية أظهرت صافيا ضخما لقيمة الأصول في 31 دولة تسهم بـ61% من الناتج الاقتصادي العالمي، وبلغت قيمة الأصول في هذه الدول نحو 101 تريليون دولار بما يعادل ضعفي ناتجها المحلي الإجمالي.
 
وبحسب الصندوق، شكلت أصول الشركات العامة أكثر من نصف أصول هذه الدول بقليل، في حين شكلت الموارد الطبيعية مثل النفط أو الثروة المعدنية أقل من النصف بقليل.
 
وأضاف "ما إن تفهم الحكومات حجم وطبيعة الأصول العامة (حتى) يمكنها البدء في إدارتها بمزيد من الكفاءة".
 
وأشار التقرير إلى أن مكاسب الإيرادات من الشركات العامة غير المالية والأصول المالية الحكومية يمكن أن تصل نسبتها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وهو ما يعادل حصيلة ضريبة الشركات السنوية في الاقتصادات المتقدمة.
 
وذكر التقرير أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا كدول تأخذ خطوات إيجابية لتحسين إدارة الأصول تحسبا لنمو الالتزامات المالية مستقبلا.
 
وأوضح الصندوق أن الاستخدام الأكثر كفاءة للمباني التي تملكها الحكومات على سبيل المثال يمكن أن يساعد في تقليص تكاليف الاستئجار.