حذر تقرير صادر عن البنك الدولي، الثلاثاء، من تداعيات الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في قطاع غزة.
 
وأظهر التقرير، أن شحا كبيرا في السيولة لدى الفلسطينيين في القطاع، وانهيارا اقتصاديا متصاعدا، يمهدان لخطر تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
 
وقال البنك الدولي في تقريره، الذي سيعرض على لجنة الارتباط الخاصة في نيويورك يوم 27 من الشهر الجاري، إن فردا واحدا من أصل اثنين في قطاع غزة، يعاني من الفقر.
 
ويعيش قطاع غزة (تعداد سكانه مليونا نسمة)، على وقع أزمة متصاعدة، آخرها وقف المنح والمساعدات الخارجية الأمريكية، الموجهة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".
 
وسجل إجمالي ودائع عملاء البنوك في غزة، تراجعات خلال العام الجاري، ثم تباطؤا في نموها مقارنة مع سنوات سابقة، لتستقر عند 1.16 مليار دولار حتى تموز/ يوليو الماضي، بحسب أرقام لسلطة النقد الفلسطينية.
 
وأضاف البنك الدولي، أن "المساعدات والمنح المتوفرة حاليا للقطاع، عاجزة عن توفير النمو.. في حين أن نسبة البطالة وصلت إلى 70 في المئة".
 
وعلقت ممثلة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مارينا ويس، على التقرير، مشيرة إلى أن الحرب والعزلة والانقسام، كلها عوامل اجتمعت على غزة.
 
وأضافت "ويس" وفق ما أورده التقرير: "هذه العوامل وضعت غزة في حالة شلل، ارتفعت معها حدة الأزمات الإنسانية من فقر وبطالة، وتدهور الخدمات الأساسية".
 
وانكمش النمو الاقتصادي في قطاع غزة، بنسبة (-6 في المئة) خلال الربع الأول من العام الجاري، لأسباب مرتبطة بعقوبات من السلطة الفلسطينية على غزة.
 
وزاد التقرير: "صحيح أن حصار غزة تجاوز الـ10 سنوات، إلا أن عقوبات السلطة الفلسطينية فاقمت الأزمة الاقتصادية".
 
 
 
 
أما بخصوص الضفة الغربية، فأشار التقرير إلى وضعية أفضل من غزة، لكن أسباب النمو المبني على الاستهلاك في الضفة آخذة في التراجع.. "نتوقع تباطؤ النشاط الاقتصادي بشدة مستقبلا".
 
وتابع: "التدهور الاقتصادي في غزة وبدرجة أقل في الضفة، لن تنفع معه المعونات المتراجعة أصلا،  فعجز الموازنة يبلغ 1.24 مليار دولار، وإسرائيل تهدد باقتطاع 350 مليون دولار سنويا من أموال المقاصة"، تمثل مخصصات أسرى فلسطينيين وذوي الشهداء.
 
وإيرادات المقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك ورسوم تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، عن السلع المستوردة إلى أسواق الأخيرة، تقدر قيمتها الشهرية بـ 200 مليون دولار.
 
ويطالب التقرير، بضرورة توفير بيئة مواتية في غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية، التي من شأنها أن توفر فرص عمل، وتعزيز مصادر الدخل لزيادة الإنفاق واستعادة دوران عجلة السوق، وتوسيع مساحة صيادي غزة في البحر.
 
وكانت السلطة الفلسطينية، اقتطعت 30 في المئة، من رواتب الموظفين العموميين بغزة (58 ألف موظف)، في نيسان/ أبريل 2017، قبل أن ترتفع إلى 50 في المئة في نيسان/ أبريل 2018، بالإضافة لإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر، وتهدد بالمزيد من الإجراءات تجاه القطاع المحاصر.