تمكنت الحكومة السعودية من جمع نحو 21 مليار دولار من برامج الخصخصة خلال الفترة ما بين عامي 2003 و 2008، بما يعادل نحو 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة.
 
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة السوق المالية، فإن عوائد التخصيص في هذه الفترة تعد مرتفعة مقابل عمليات خصخصة قليلة، وهذا يعد معاكسا للاتجاه السائد في المنطقة التي تكون عوائد تخصيصها منخفضة مقابل عمليات كبيرة.
 
وأشار التقرير وفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، إلى أن القيمة السوقية للشركات المخصصة تشكل الآن أكثر من 40 في المئة من إجمالي القيمة الكلية للسوق السعودي.
 
وعلى مدار قرابة 30 عاما تم تخصيص 10 جهات حكومية ما بين 1984 وحتى 2015، وكانت البداية في عام 1984 بعملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" حيث كانت أول نموذج كبير لخصخصة بعض من الأصول الحكومية، إذ تم طرح 30 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام.
 
أما آخر تجارب الخصخصة عن طريق الطرح العام، فهي لأسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي طرحت للاكتتاب العام بنسبة 30 في المئة، وذلك في عام 2015.
 
ونقل التقرير عن صندوق النقد الدولي أن وجود قطاع كبير من الشركات المملوكة للدولة في السعودية ودول الخليج الأخرى يوجد فرصة كبيرة لبرامج خصخصة تركز على الشركات الحكومية كمرحلة أولى، وهذا ما بدأ العمل عليه الآن من خلال برنامج التخصيص الذي أطلق في عام 2017 كأحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030".
 
وأكد أن خصخصة الشركات الحكومية الناجحة والمربحة فقط وفق فلسفة التخصيص السابقة أسهم في أن تتميز الشركات الحكومية المطروحة بعوائد سعرية أعلى (250 في المئة في اليوم الأول من التداول) مقارنة بطرح بقية شركات القطاع الخاص التي تكون أعلى (176 في المئة في اليوم الأول من التداول والمطروحة طرحا عاما).
 
وأكد التقرير أن برنامج الخصخصة في السعودية كان محدودا ومركزا في الأغلب على المشاريع التجارية الناجحة والمربحة مثل "سابك" و"الاتصالات" وغيرهما، في حين أن الخصخصة المتبناة في برامج الإصلاح الاقتصادي في تجارب الدول الأخرى ركزت على المشاريع الخاسرة لتحسين أدائها وجعلها مربحة.
 
وذكر أن تسعير الأصول الحكومية بأقل من قيمتها العادلة ظاهرة عالمية تتبعها كثير من الدول وهي أكثر تطبيقا في المملكة ودول الخليج، ويعكس ذلك رغبة الحكومات في أن تكون الخصخصة مصدرا من مصادر التوزيع العادل للدخل وتقاسم الثروة النفطية مع المواطنين.
 
وبحسب التقرير فقد بلغ حجم العوائد من عمليات الخصخصة على مستوى العالم قرابة الـ300 مليار دولار لعام 2016، حيث شهدت عمليات الخصخصة نموا هائلا على مستوى العالم، ولقد شهدت بريطانيا موجة عالية من الخصخصة في الثمانينيات الميلادية ثم موجة أخرى في التسعينيات في البرازيل ثم موجة لاحقة في الصين بعد عام 2000.
 
وتشير بيانات البنك الدولي، إلى أن أكثر القطاعات التي يتم خصخصتها يتم في قطاعات البنية التحتية والقطاع المالي، يليهما قطاع الطاقة ومن ثم باقي القطاعات، ما يتضح أن القطاع المالي حائز على نسبة أعلى في عمليات الخصخصة وذلك لطبيعة رؤوس الأموال الضخمة في هذا القطاع.