ذكر تقرير حديث، أن الحاجة إلى الخصخصة تأتي ضمن معايير تحسين الأداء للشركات المملوكة للدول التي تعاني غالباً من ضعف الإنتاجية وصعوبة التنافس مع شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تعانيه من فائض في العمالة وضعف في الإيرادات، كما أن الدخول في عمليات الخصخصة يتطلب الكثير من الترتيبات وفي مقدمتها المناخات السياسية والظروف الاقتصادية التي غالباً ما تؤثر على جدوى عمليات الخصخصة، ومن ثم رغبة القطاع الخاص بالمشاركة في الاستثمار والإدارة وذلك في ظروف التراجع والتعافي.
وذكر التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، الذي تلقت "عربي21" نسخة منه، أن خطط واستراتيجيات الخصخصة حملت على عاتقها الكثير من الأهداف والطموحات متوسطة وطويلة الأجل والتي جاءت إما نتيجة لدوافع مالية واقتصادية ضاغطة ومتراجعة أو ضمن خطط تنموية تعطي القطاع الخاص مهام ومسؤوليات أكبر لتحملها ضمن منظور أكثر شمولية وقدرة على المنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي.
وقد سجلت العديد من الاقتصادات على مستوى المنطقة والعالم الكثير من الإنجازات على هذا الصعيد وذلك على الرغم من كثرة الإخفاقات وخطط التأجيل والإلغاء والانتظار لحين تحسن الظروف ذات العلاقة بانطلاق عمليات الخصخصة، ذلك أن فترة تراجع أسعار النفط والانخفاض الكبير على العوائد وارتفاع مستوى العجوزات على الموازنات لدى اقتصادات دول المنطقة كان لها دور مباشر في الاتجاه إلى اعتماد العديد من خطط الخصخصة للمؤسسات الحكومية والتي جاءت ضمن إجراءات معالجة الضغوط المالية والاقتصادية والحفاظ على معدلات نمو مقبولة.
ومن الناحية العملية فقد واجهت العديد من اقتصادات دول المنطقة الكثير من الضغوط والتحديات المالية جراء تراجع أسعار النفط وما تبعها من انخفاض للإيرادات العامة، الأمر الذي حتم على تلك الاقتصادات الاتجاه نحو التخطيط للخصخصة كأحد الخيارات المتاحة والمحتملة للتعامل مع الظروف القائمة والتي تتطلب زيادة العوائد المالية للدول، وجاءت هذه التوجهات مع وصول العجوزات على أرصدة المالية العامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط إلى ما نسبته 10% في نهاية العام 2016، فيما يتوقع أن يتحسن الأداء المالي ليصل إلى 3.6% في نهاية العام الحالي.
تجدر الإشارة هنا إلى أن حالة التراجع المسجلة قد أدت إلى تراجعات ملموسة على الأداء الاقتصادي العام لدى اقتصادات المنتجين للنفط ومن ضمنها اقتصادات دول المنطقة، حيث بدأت خطط الخصخصة والاتجاه نحو الطرح العام أحد أكثر الخيارات جدوى ضمن الخيارات المتاحة.
واللافت هنا ضمن تقييم الأداء الفعلي للقطاعات الاقتصادية تبدو الصورة أكثر سلبية إذا ما اتجهت اقتصادات منتجي النفط نحو الخصخصة في ظروف التراجع على وتيرة النشاط الاقتصادي وتراجع قيم السيولة الاستثمارية المتداولة وصعوبات كبيرة تواجه عمليات جذبها والحفاظ عليها لدى شرايين الاقتصاد.
وفي المقابل تبدو الحاجة إلى الخصخصة أقل جدوى وبعيدة عن سلم الأولويات الحكومية وذلك في ظل التحسن المسجل على أداء أسواق النفط وعودة التوازن إليها وتحسن كفاءتها في الوصول إلى الأسعار الأكثر توازناً ضمن معايير العرض والطلب وما رافقها من تحسن على الميزانية العامة الأمر الذي سيسمح باستمرار الإنفاق الحكومي ضمن الحدود المسجلة سابقاً بل إنها قد تتجاوزها.
