حذر صندوق النقد الدولي، الجمعة، السعودية من زيادة الإنفاق في أعقاب ارتفاع أسعار النفط كما حض أكبر مصدر للنفط الخام في العالم على الحد من كلفة الرواتب.
وقال الصندوق في تقرير إن زيادة الإنفاق ستعرض ميزانية المملكة للانكشاف في حال انخفاض اسعار النفط بشكل غير متوقع.
وشدد التقرير على “أهمية ضمان بقاء الإنفاق في مستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط” وعلى ضرورة تجنب سياسة مالية من شأنها التسبب باضطرابات في النشاط الاقتصادي.
وارتفعت اسعار النفط بعد قرار منتجين رئيسيين خفض الإنتاج في اواخر 2016. وفي يونيو/حزيران تقرر زيادة الإنتاج مجددا.
وارتفعت العائدات السعودية بنسبة 67 في المئة في الربع الثاني من 2018، وخصوصا بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية بشكل كبير.
وفي الفترة نفسها ارتفع انفاق القطاع العام 34 في المئة، بحسب أرقام حكومية.
وحوالى نصف الإنفاق الحكومي يذهب لكلفة رواتب القطاع العام، بحسب صندوق النقد الدولي الذي قال إن “القوة العاملة يمكن ان تنخفض تدريجيا من خلال الاستنزاف الطبيعي”.
وأبلغت السلطات السعودية صندوق النقد الدولي بأنه تجري مراجعة جهاز الخدمة المدنية بمساعدة البنك الدولي.
وتبلغ نسبة البطالة بين السعوديين 12.8 في المئة، وتصل إلى 31 في المئة لدى الإناث.
والتحدي الكبير للمملكة يكمن في خلق نحو 500 ألف وظيفة لمواطنيها في غضون السنوات الخمس المقبلة، بحسب صندوق النقد، الذي أكد ضرورة خلق مزيد من الوظائف في القطاع الخاص.
وقال التقرير إن ما يصل إلى 1.4 مليون وظيفة جديدة قد تكون مطلوبة في حال ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنقطة مئوية واحدة في العام حتى 2023.
وأشاد الصندوق بنتائج برنامج الاصلاحات التي طبقتها الرياض ومنها خفض الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب.
وقال التقرير إنه “لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يبطئ زخم الاصلاح” مشددا على أن “مواصلة الالتزام بتطبيق اصلاحات واسعة سيساعد في التوصل للاهداف المالية وتعزيز النمو غير النفطي”.
رفع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، توقعاته لنمو المملكة إلى 1.9 في المئة لهذا العام والعام التالي.
وتراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9 بالمئة العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009، بسبب انهيار أسعار النفط.
ومن المتوقع ان يستمر تراجع عجز ميزانية الرياض من 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 4.7 في المئة في 2018 وصولا إلى 1.7 في المئة العام المقبل، بحسب صندوق النقد.
وسجلت السعودية عجزا في الميزانية للسنوات الاربع الماضية على التوالي بلغ في الإجمال 260 مليار دولار.
