زادت تركيا الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الأميركية، منها السيارات والتبغ، اعتبارا من اليوم الأربعاء، في خضم الأزمة الدبلوماسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة التي نفت مسؤوليتها عن أزمة العملة التركية.
 
ونشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم التدابير الجديدة بشأن زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الأميركية معلنه دخولها حيز التنفيذ على الفور.
 
وتشمل هذه التدابير زيادة بنسبة 140% على المشروبات الكحولية المصنوعة في الولايات المتحدة، وزيادة بنسبة 120% على السيارات الأميركية، و60% على التبغ، و50% على الأرز، و50% على الورق، و60% على مستحضرات ومنتجات التجميل، كما شملت قائمة منتجات البلاستيك.
 
وتأتي هذه الزيادات الجمركية غداة دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء إلى مقاطعة البضائع الإلكترونية الأميركية.
 
وقال أردوغان في حديث نظمته مؤسسة "سيتا" البحثية الحكومية "سننتج منتجات أفضل وأعلى جودة من جميع المنتجات التي نشتريها من الخارج وسنعمل على بيعها في الخارج. وسنقاطع السلع الإلكترونية الأميركية".
 
على الجانب الأميركي تنصلت إدارة الرئيس دونالد ترامب من مسؤوليتها عن أزمة الليرة التركية، قائلة إنها لا تتحمل المسؤولية عن المتاعب الاقتصادية في تركيا، معتبرة أنها تتجاوز نطاق العقوبات التي فرضت مؤخرا.
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أمس "لم تبدأ المتاعب الاقتصادية عندما فرضنا تلك العقوبات على فردين، وخبراء الاقتصاد يتفقون على أن ما يحدث في تركيا يتجاوز بكثير الولايات المتحدة والسياسات الأميركية الأخيرة وفرض سياسات وآليات مختلفة".
 
وفي مؤتمر صحفي أمس أثارت كل من نويرت والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قضية اعتقال القس الأميركي أندرو برونسون، الذي يحاكم في تركيا بتهمة التجسس وتهم متعلقة بالإرهاب.
 
وقالت ساندرز إن الرئيس ترامب "لا يزال محبطا لأن برونسون ومواطنين أميركيين آخرين وموظفين في مؤسسات دبلوماسية لم يفرج عنهم، وسنواصل دعوة تركيا للقيام بالشيء الصحيح والإفراج عن هؤلاء".
 
وازدادت التوترات بين تركيا والولايات المتحدة بسبب احتجاز برونسون، وأحدثت الأزمة بين الدولتين الحليفتين بحلف شمال الأطلسي (ناتو) تأثيرا سلبيا خطيرا على الليرة التركية والسندات والأسواق المالية التركية. وفقدت الليرة ما يقرب من 50% من قيمتها منذ بداية العام.