قالت شبكة بلومبرغ الإخبارية إن المواطنين السعوديين يقترضون هذا العام أموالا تعادل مثلين إلى ثلاثة أمثال ما اقترضوه العام الماضي، مع تزايد تكاليف المعيشة بسبب الإجراءات الحكومية الهادفة لتعزيز إيرادات الدولة.
 
فمنذ مطلع عام 2018 رفعت الحكومة أسعار الوقود والمرافق العامة وفرضت ضريبة القيمة المضافة كما فرضت رسوما على بعض العاملين الأجانب.
 
وتوضح بلومبرغ أنه رغم حرص السلطات السعودية على تعزيز إيرادات الدولة دون إضعاف النمو الاقتصادي، فإن أحدث بيانات رسمية للقروض توحي بأن السياسات الاقتصادية الجديدة أضرت بالمواطنين في إمكاناتهم المالية.
 
وحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فقد بلغت قروض التعليم في الربع الأول من العام الجاري 3.69 مليارات ريال سعودي (984 مليون دولار) من 1.02 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
 
وارتفعت قروض الأثاث بنسبة 152%، في حين ارتفعت قروض السيارات بنسبة 85%.