قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، إن هناك صعوبة في توطين قطاع الذهب، إذ أظهرت فرق التفتيش التابعة لها أن 80 في المئة من مخالفات القطاع تكمن في مخالفة التوطين.
 
 وأوضحت أنه من بين 1111 مخالفة تم ضبطها على مستوى المملكة خلال الأشهر الستة الماضية، سُجلت 893 مخالفة توطين، مع وجود 1233 منشأة غير ملتزمة بقرار التوطين.
 
ويفتح بيان الوزارة شهية تجار الذهب للتحدث عن المعوقات التي واجهتهم مع قرار التوطين، إذ يقول أحمد الشريف، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، إن قرار توطين القطاع بدأ عام 2005، وكان الوضع صعبا حينها، والشباب كانوا ينفرون من طول دوام القطاع الخاص.
 
 وقال: "بعد 13 عاما من الآن اختلف الوضع، وتغيّرت النظرة للعمل في القطاع الخاص، لكن ما زالت تنقصنا العناصر المدربة والمؤهلة".
 
وأضاف، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط": "التقيت بمئات الشباب منذ بدء توطين القطاع، مَن استمر منهم بعد التدريب والتأهيل لا يتجاوز نسبة 2 في المئة"، مشيرا إلى أن قلة الكوادر وضعفها كثيرا ما أرهق تجار السوق، وأن بعض الأخطاء الفادحة من الشباب مكلفة إلى درجة خسارة ملايين الريالات.
 
ويرى ضرورة المرونة في خفض نسبة التوطين، معتبرا ذلك أحد الحلول العملية، إلى جانب السماح بالاستعانة بالخبرات الأجنبية القديمة ذات الكفاءة العالية.
 
 
وقال إن هؤلاء العمال القدامى يمثلون إضافة للشباب السعوديين ولأصحاب متاجر الذهب والمجوهرات. ويعتقد أن السنوات القليلة المقبلة ستجعل سوق الذهب تستوعب الموظفين السعوديين وتتكيف معهم بشكل أكبر.
 
ويتفق معه نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة تجارة جدة، محمد عزوز، الذي يرى أن توطين قطاع الذهب والمجوهرات بنسبة 100 في المئة، وبشكل حاسم وفوري، أمر أرهق الكثير من التجار، وأخرج بعضهم من السوق.
 
 
 وقال: "نحن مع التوطين، لكن لا يتم بهذه الآلية القطعية، فهناك حاجة للعامل الأجنبي القديم الذي تشرّب المهنة، وأصبح بحكم الخبير. هؤلاء تحتاجهم سوق العمل، ويضيفون كثيرا لخبرة الشباب السعودي في القطاع".
 
ويوضح أن قطاع الذهب والمجوهرات عانى في الفترة الماضية، التي يصفها بالفترة السيئة للقطاع، متمنيا من وزير العمل الجديد أن يسهم في نهوض أوضاع القطاع.
 
 
 وأضاف: "حجم سوق الذهب كبير جدا، ومن الصعب توطينها خلال فترة قصيرة، وكانت هناك محاولة لذلك، لكنها أربكت القطاع، إلى جانب أن كثيرا من العاملين القدامى خرجوا من السوق بعد خدمة عدة عقود، وخسرتهم السوق، بينما بالإمكان الاستعانة ببعضهم إلى جانب شبابنا السعودي".

 
وأكد أهمية أن تبادر الوزارة بتفهم آراء تجار القطاع والتعاون معهم في التوطين بما يتناسب مع طبيعة سوق الذهب والمجوهرات، ومراعاة المصلحة العامة، ويضيف: "على سبيل المثال، سوق الهواتف المحمولة، التي عمرها نحو 20 عاما في السعودية، تعاني هي الأخرى من صعوبة التوطين، رغم حداثته، فما بالنا بسوق الذهب التي عمرها تجاوز عشرات السنين".
 
وكانت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نفذت بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة أكثر من 27 ألف جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية؛ لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، وذلك منذ بداية العام الجاري.
 
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 1111 مخالفة على مستوى المملكة، منها 893 مخالفة توطين، وتتوزع الـ218 على مخالفات أخرى.