ارتفع الدّين العالمي ليسجل مستوى قياسيا بلغ 247 تريليون دولار حتى نهاية آذار/ مارس الماضي، ما يرفع التكلفة على الأسر والشركات والحكومات مع بداية دورة اقتصادية جديدة انتهجها مجلس الاحتياط الفيدرالي تتمثل بزيادة أسعار الفائدة، في الوقت الذي تظهر فيه أرقام زيادة الدين العالمي 150 تريليون دولار تقريباً خلال السنوات الـ15 الماضية.
 
وأشار تقرير حديث أصدره معهد التمويل الدولي، إلى ارتفاع مستويات ديون الأسر والشركات غير المالية والحكومات إلى 186.5 تريليون دولار في الربع الأول الماضي، وازدياد ديون القطاع المالي إلى مستوى قياسي بلغ 60.6 تريليون دولار.
 
وكانت أزمة الاقتراض التي استمرت 10 سنوات، قد قادت إلى توافر الأموال الرخيصة في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
 
ولفت التقرير إلى ارتفاع ديون الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي بلغ 58.5 تريليون دولار في الربع الأول بزيادة تتجاوز الـ84 في المئة، منذ بداية الأزمة عام 2008، في إشارة واضحة الى سياسيات التيسير الكمي التي اتخذتها المصارف المركزية في العالم بهدف حفز النمو وإخراج اقتصادات بلادها من الانكماش.
 
 
ومن خلال شراء السندات التي تبنتها اليابان في الآونة الأخيرة، من المتوقع أن ينبع التأثير الرئيسي من سعر الصرف. وما يثير القلق، أن يكون طرح البنك المركزي الأوروبي لهذه السياسة متأخراً، مثلما فعلت اليابان في بداية الألفية الثانية.
 
وتعتمد العديد من الأسواق الناشئة على تمويل مصرفي متغير السعر وتواجه أخطاراً أعلى بسبب ارتفاع العائدات وارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعل إعادة التمويل وتسديد الديون المقومة بالدولار أكثر تكلفة بكثير.
 
وفي بداية حزيران/ يونيو الماضي رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.75 إلى 2.00 في المئة وتوقع زيادتين أخريين للفائدة في 2018.
 
إلا أن التوقعات الاقتصادية الفصلية تظهر أن المجلس يرجح أن تصل الفائدة بنهاية العام إلى 2.4 في المئة بدلا من 2.1 في المئة، وبزيادته سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة فإن مجلس الاحتياط تخلى عن تعهده بالإبقاء لبعض الوقت على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بما يكفي لتحفيز الاقتصاد، وأشار إلى أنه سيسمح بتضخم فوق المستويات المستهدفة على الأقل حتى 2020.
 
وتوقع المجلس وتيرة أسرع قليلا لزيادات الفائدة في الأشهر المقبلة مرجحا زيادتين أخريين بحلول نهاية العام، مقارنة بزيادة واحدة في السابق.