أظهرت مسودة صادرة عن وزارة العمل السعودية، أن الوزارة تدرس خفض نسبة التوطين في 12 نشاطاً، مزمع توطينها اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل، من 100% إلى 70%، وذلك في ضوء مؤشرات على تعطل العمل في الكثير من المجالات التي تعتمد على العمالة الأجنبية ويفتقد السعوديون مهارات العمل فيها.
 
وكانت وزارة العمل قد قررت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.
 
وتضم الأنشطة منافذ البيع في محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومنافذ بيع السيارات والدراجات النارية.
 
واستثنت الوزارة بعض المهن من التوطين، وهي مهن يتطلب القيام بها إتقان حرفة معينة أو مهارة فنية، أو ذات تخصص دقيق، مثل فني وأخصائي بصريات وفني صيانة الأجهزة.
 
ويأتي اتجاه وزارة العمل للتراجع عن توطين الوظائف في الكثير من المجالات بنسبة 100%، في ضوء أن كفاءة إدارة وتشغيل اقتصاد المملكة لا تزال حتى الساعة قائمة على العنصر الأجنبي، الذي يبدو إحلال السعودي محلّه هدفاً بالغ الصعوبة، وفق محللين.
 
ويشكل السعوديون 63% من مجموع سكان المملكة، مقابل 37% من الأجانب يستحوذون على حوالى 78% من سوق العمل، رغم التسريحات الكبيرة التي أجرتها الممكلة منذ مطلع العام الماضي.
 
 
وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل البطالة بين السعوديين واصل ارتفاعه، رغم خروج ما يقرب من 785 ألف موظف أجنبي من القطاع الخاص منذ بداية 2017 وحتى نهاية مارس/ آذار 2018.
 
وتراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.71 ملايين فرد نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8.495 ملايين نهاية 2016. في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.76 مليون فرد، مقابل 1.68 مليونا في 2016، بزيادة محدودة بلغت 80 ألف وظيفة.
 
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومية)، مؤخراً، فقد ارتفع معدل البطالة بين المواطنين إلى 12.9% في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 12.8% في الربع الأخير من 2017.