كشف ديوان المراقبة العامة في السعودية (جهة رقابية) عن "تجاوزات" من جهات حكومية بقيمة 8.3 مليارات ريال (2.2 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي.
 
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الأربعاء، شملت "التجاوزات صرف مبالغ من قبل بعض الجهات الحكومية دون سند نظامي".
 
كما "تضمنت التجاوزات عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، وتفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات".
 
نتيجة لذلك، صرف العاهل السعودي الملك سلمان بن عـبدالعزيز، مكافأة تشجيعية مقدارها عشرة ملايين ريال (2.7 مليون دولار)، لـ353 من منتسبي ديـوان المراقبة العامة.
 
وضمن مهام الديوان، الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية.
 
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات، يوم 4 نوفمبر/تشرين ثان 2017 القبض على عشرات الأشخاص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وآخرين سابقين، ورجال أعمال، بتهم "فساد".
 
وتم الإفراج عما نسبته 85 بالمائة من 381 شخصا تم استدعاءهم للتحقيقات، فيما لا يزال 56 شخصا موقوفين.
 
وأعلنت المملكة أن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم "الفساد" بلغت نحو 400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار).
 
وتشهد المملكة ومؤسساتها العامة منذ العام الماضي، رزمة قرارات وإجراءات مرتبطة بمراقبة أداء الوزارات بهدف ضبط المال العام.