يناقش الكونغرس الأمريكي مشروع قانون من شأنه وضع ضغوط على منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويسمح للحكومة الأمريكية بمقاضاة المنظمة ومطالبتها بتعويض، حال ساعد في نهاية المطاف الرئيس دونالد ترامب في تحويله إلى قانون.
 
وقال إيد هيرس، خبير شؤون الطاقة بجامعة هيوستن، للأناضول، إن مشروع القانون حال تم تمريره من قبل الكونغرس ووقع الرئيس دونالد ترامب عليه ليصير قانونًا، سيسمح للولايات المتحدة بمقاضاة المنظمة بتهمة "التلاعب في أسعار الخام وسوق النفط العالمية".
 
وأضاف أنه بموجب مشروع القانون من الممكن أن تطالب الإدارة الأمريكية أيضا بتعويضات من المنظمة بزعم أن "تلك الممارسات ألحقت ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الأمريكي والمستهلكين المحليين".
 
وعام 2000، حاول عدد من السياسيين الأمريكيين الضغط لتمرير مشروع القانون الذي يناقشه الكونغرس حاليًا، والمسمى"نوبيك" (قانون مكافحة كيانات احتكار إنتاج وتصدير النفط)، لكن رفضته إدارتا جورج بوش وباراك أوباما.
 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014 رفضت السعودية الاستماع إلى دعوة بلدان أخرى في المنظمة لخفض الإنتاج من أجل تخليص الفائض في السوق العالمية بهدف رفع الأسعار التي شهدت تراجعًا كبيرًا في ذلك الوقت.
 
ونزولًا على رغبة الرياض، وافقت أوبك على إبقاء إنتاجها النفطي دون تغيير، ما أدى إلى ارتفاع المعروض العالمي من النفط ومن ثم خفض أسعار الخام إلى مستويات أكبر.
 
وأدى ذلك، حسب محللين، إلى التأثير سلبًا على إنتاج النفط الصخري الأمريكي باهظ التكلفة.
 
وفي هذا الشأن، أوضح هيرس قائلًا: "لقد تسبب ذلك في خسارة استثمارات بقيمة 250 مليار دولار في سوق النفط الأمريكية، إلى جانب فقدان 250 ألف فرصة عمل، وإعلان أكثر من 300 شركة نفطية في الولايات المتحدة إفلاسها".
 
واعتبر كثير من المحللين أن استراتيجية "أوبك" التي أسهمت في تراجع أسعار النفط في يناير/كانون الثاني 2016 إلى دون 30 دولارًا للبرميل (أدنى مستوى في 13 عامًا) كانت "كارثية" على صناعة النفط الأمريكية.
 
سبق أن دعا ترامب في كتاب "حان الوقت لنصبح أشداء" عام 2011 قبل أن يصبح رئيسًا إلى مقاضاة أوبك، وتمرير قانون (Nopec Bill) في الكونغرس.
 
ومن المقرر أن تجتمع "أوبك"، غدًا الجمعة، في فيينا لمناقشة أسعار النفط.