احتلت دولة قطر المرتبة الخامسة في محور الأداء الاقتصادي، في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عام 2018، كما احتلت المرتبة العاشرة في محور الكفاءة الحكومية، والمنزلة الثالثة عشرة في محور كفاءة قطاع الأعمال، فيما حافظت على المرتبة 38 في محور البنية التحتية.
يأتي ذلك مع مرور عام على الحصار البري والبحري والجوي، الذي فرضته على قطر في 5 يونيو/ حزيران 2017 كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
ووفقاً للتقرير، حققت دولة قطر المرتبة 14 من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، مما يعكس الأداء القوي الذي تستمر قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة.
واعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني الذي استهدف أكثر من 200 شركة، وعرض رجال الأعمال من خلاله وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد في الدولة.
وتأثر الترتيب إيجابيا بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي، ممثلا في تدني معدل البطالة وارتفاع النسب المئوية العالية لكل من التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، والميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية.
وقال وزير التخطيط التنموي والإحصاء، صالح بن محمد النابت، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن النتائج التي توصل إليها التقرير تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، وتسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بمزيد من التحسينات.
وأضاف أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تحدد أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص بما يحقق مزيداً من النمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً حرص قطر على تنويع اقتصادها، من خلال العمل المستمر على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية الدولية، ودراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنباً إلى جنب مع غيره من المؤشرات الأخرى التي تساعد على حشد الجهود لتعزيز اقتصاد البلاد في المستقبل.
