وقّع «البنك الدولي» و «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» أمس، اتفاقاً لتنفيذ مشروع كلفته 50 مليون دولار، يهدف إلى تحسين قدرة سكان المناطق الريفية وشبه الحضرية في اليمن على الحصول على الكهرباء.
 
 وسيموّل المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء بمنحة من «المؤسّسة الدولية للتنمية»، ذراع «البنك الدولي» لمساعدة العالم الأشد فقراً، على أن ينفذه «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع». ووقع الاتفاق في مقرّ «البنك الدولي» في واشنطن المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي في البنك أسعد عالم، والمديرة الإقليمية لـ «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» في منطقة الشرق الأوسط بانا كالوتي.
 
وأكد البنك في بيان أن «المشروع، الذي تبلغ مدته 3 سنوات، يهدف إلى استعادة إمدادات الكهرباء لحوالى 1.4 مليون يمني (200 ألف أسرة) و400 منشأة صحية و800 مدرسة». وسينفّذ المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص المحلّي، بما في ذلك مؤسّسات التمويل الصغير ومورّدو معدّات الطاقة الشمسية والمتخصصون في تركيبها، وسيساعد القطاع الخاص اليمني على توفير مئات فرص العمل.
 
وقال عالم: «يؤثّر انقطاع الكهرباء في كل جوانب الحياة في اليمن، وسيوفّر المشروع الكهرباء للأطفال في المدارس، والمرضى في المستشفيات، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والأسر الفقيرة في اليمن». وأضاف: «أثبتت الطاقة الشمسية أنها أفضل الحلول الفورية لمعالجة العجز الشديد في الطاقة في المناطق اليمنية، وتطورت صناعة الطاقة الشمسية المزدهرة منذ بداية الأزمة، ما أدّى إلى توظيف آلاف اليمنيين وتوفير الكهرباء سريعاً في ظل قلة البدائل المتاحة، ولكن ارتفاع كلفة هذه المنتجات لا يزال يشكل عائقاً أمام الفئات الفقيرة والأكثر حاجة».
 
وقالت كالوتي: «نتطلّع إلى مساندة شركائنا في البنك الدولي في تنفيذ هذا المشروع المهم والاستفادة من الجهود المشتركة لدعم الشعب اليمني». ومع هذا التمويل الجديد، يرتفع إجمالي المنح الطارئة التي قدّمتها «المؤسّسة الدولية للتنمية» لليمن منذ تموز (يوليو) 2016 إلى 1.22 بليون دولار.