أعلن البنك الدولي الإثنين، أن التحويلات المالية التي تعد مصدراً مهماً للإيرادات في البلدان الفقيرة، بلغت مستوى قياسياً عام 2017 بعد عامين من التراجع.
 
وأوضح البنك في بيان، أن حجم الأموال المرسلة إلى الدول ذات الدخل المتدني والمتوسط، بلغ 466 مليار دولار العام الماضي، ارتفاعاً من 429 مليار دولار عام 2016، أي بزيادة 8.5%.
 
والزيادة في عمليات تحويل الأموال كانت أقوى مما كان متوقعاً، مدفوعة بالنمو في أوروبا وروسيا والولايات المتحدة، ما سمح للمهاجرين وعائلاتهم بإرسال مزيد من الأموال إلى الهند (69 مليار دولار) والصين (64 ملياراً) والفيليبين (33 ملياراً) والمكسيك (31 ملياراً) ونيجيريا (22 ملياراً) ومصر (20 ملياراً).
 
وهذا الانتعاش في التحويلات بالدولار عززه ارتفاع أسعار النفط وتدهور سعر صرف اليورو.
 
وبحسب المناطق، شهدت أوروبا وآسيا الوسطى زيادة تحويلات بنسبة 21%، وأفريقيا جنوب الصحراء 11.4%.
 
ومن المتوقع ارتفاع حجم التحويلات المالية إلى البلدان الفقيرة عام 2018 بنسبة 4.1% إلى 485 مليار دولار.
 
في الإجمال، من المتوقع أن تبلغ التحويلات إلى الدول الأجنبية، وضمنها البلدان الغنية، 642 ملياراً عام 2018 (+4.6%)، مقابل 613 ملياراً عام 2017 (+7%)، بحسب البنك الدولي.
 
وبلغت تكلفة إرسال المهاجرين 200 دولار إلى بلدهم الأصلي 7.1% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2018، وهذا معدل يفوق كثيراً ما يعتبر الكلفة المثلى لذلك.
 
ولا تزال أفريقيا جنوب الصحراء المنطقة الأكثر كلفة لإرسال الأموال بمتوسط 9.4%.
 
وينقل التقرير عن المسؤول عن الدراسة ديليب راثا، قوله إنه "بينما تستمر عمليات تحويل الأموال، يجب على الدول والمؤسسات ووكالات التنمية أن تواصل خفض هذه التكاليف المرتفعة، للسماح للعائلات بالحصول على مزيد من الأموال".
 
كما يحض من جهة على إلغاء العقود الحصرية لتحسين المنافسة، ومن جهة أُخرى على إدخال تكنولوجيا أكثر فعالية.