في مواجهة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، اقترحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إنشاء "منصة حوار"، من أجل تفادي قيام حرب تجارية ستضر بالاقتصاد العالمي بأكمله.
 
وقالت لاغارد خلال انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي في واشنطن، إنه يجب على الدول العمل معاً؛ لتسوية خلافاتها بدون اللجوء إلى تدابير استثنائية، داعية إلى إقامة منصة للحوار ولتعاون أفضل.
 
وأضافت: "نود على مستوى صندوق النقد الدولي توفير منصة حوار هادئة، وتقنية تستند إلى تحليلاتنا وأعمالنا موجهة إلى صانعي القرار الاقتصادي، ولا سيما وزراء المالية"، ورأت أن من مصلحة الدول الـ189 الأعضاء في صندوق النقد الدولي أن تكون التجارة ناشطة بشكل جيد.
 
وقال مصدر أوروبي معلقا، إن "التجارة ليست من صلاحيات صندوق النقد الدولي، لكنه يتبناها للإشارة إلى المخاطر المحدقة بالنمو العالمي".
 
وأضاف المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي: "يُهيأ لي أن هناك وعيا بالأضرار التي يمكن أن تنجم عن حرب تجارية والحوار يستأنف"، معربا عن أمله أن "تسود هذه الروحية خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي"، متابعا بقوله إنه "في ما يتعلق بالولايات المتحدة فالأجواء أكثر تقبلا لفكرة أن الحمائية ليست الحل، وسنواصل قول ذلك وإثباته".
 
وبعد نحو عشر سنوات على الأزمة الاقتصادية العالمية، يسير الاقتصاد الدولي في اتجاه جيد، خصوصا بفضل تبادل الخدمات والسلع الذي من المتوقع أن يزداد حجمه بنسبة 5.1 بالمئة هذا العام، لكن هذه التبادلات التجارية نفسها يمكن أن تنعكس سلبا على الاقتصاد الدولي بشكل أسرع مما هو متوقع.
 
ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لا يزال يرفع شعار "أمريكا أولا" مرارا، عن إجراءات حمائية للدفاع عن المؤسسات والعمال الأمريكيين، حتى لو أدى ذلك إلى تعريض التبادل الحر مع أبرز شركائه الاقتصاديين للخطر.
 
وبعد أن فرض ترامب في الثامن من آذار/ مارس الماضي رسوماً جمركية على واردات البلاد من الفولاذ والألمنيوم، أقامت الإدارة الأمريكية لائحة مؤقتة بمنتجات صينية يمكن أن تفرض عليها ضرائب جديدة؛ للرد على ممارسات تجارية تقول إنها غير منصفة. وردت الصين بإجراءات مماثلة على الولايات المتحدة التي تتهمها بنقل قسري للتكنولوجيا الأمريكية وسرقة الملكية الفكرية.
 
ولا يزال ترامب يهدد بالخروج من اتفاقية التبادل الحر لدول أمريكا الشمالية (نافتا)، الموقعة بين بلاده وكندا والمكسيك منذ 1994 إذا لم يتم التفاوض من جديد حولها بشكل مرضٍ.
 
 وذكرت لاغارد أن الاستثمارات والتجارة محركان أساسيان يعاودان النهوض، وشددت على أن حربا تجارية لن تكون مضرة للبلدين فقط، بل ستؤثر في كل الدول؛ لأن هناك روابط متبادلة بين الجميع، في إشارة إلى العلاقات المحلية والإقليمية وبين القارات، معتبرة أنه يعود إلى كل دولة أن تتخذ الإجراءات، من أجل الحد من القيود الجمركية.
 
ورأى وزير التجارة والمالية الفرنسي، أن حرباً تجارية تشكل تهديدا كبيرا للنمو.
 
وعلاوة على النزاعات التجارية، أشار صندوق النقد الدولي إلى مجموعة من المخاطر المحتملة، التي تتراوح بين تقدم السكان في السن في الدول المتقدمة، والديون الدولية القياسية التي تتجاوز 164 مليار دولار في 2016 أي نحو 225 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.