توقعت بنوك قطرية تسارع وتيرة نمو ائتمان القطاع الخاص في 2018 في الوقت الذي تقترض فيه الشركات وتستثمر لتوسعة نشاطها مستفيدة من فرص خلقتها الأزمة السياسية في المنطقة.
 
والحكومة والشركات المرتبطة بها دعامة أساسية لنمو الائتمان وستستمر هكذا، خاصة مع استعداد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
 
لكن الخلاف السياسي بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، والذي بدأ في يونيو/ حزيران، وتقلص حضور بعض الشركات والاستثمارات من تلك الدول في وقت لاحق يخلقان فراغا يجري سده على نحو تدريجي وجزئي من قبل القطاع الخاص القطري الناشئ.
 
وقال متحدث باسم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الأصول، إن البنك يستهدف أن يساهم القطاع الخاص بنحو 50 بالمئة من نمو الإقراض في 2018 ارتفاعا من 22.5 بالمئة في 2017. والبنك أكبر مستفيد من الإنفاق الحكومي الكبير في السنوات الأخيرة.
 
وقال البنك التجاري القطري: "بالنظر إلى 2018 وما بعدها، فإن النمو المتوقع للقطاع الخاص سيتيح العديد من الفرص للبنك لتمويل توسع الأعمال".
 
ويقول مصرفيون إن فرصا تنشأ في قطاع السلع الاستهلاكية في الوقت الذي تنكمش فيه الحصة السوقية لموردين مثل المراعي السعودية أكبر شركة لمنتجات الألبان في الشرق الأوسط بسبب الحظر المفروض على الدوحة.
 
وشركة "بلدنا" هي إحدى الشركات التي تملأ الفراغ، وتؤسس الشركة صناعة لمنتجات الألبان في الصحراء وتخطط لطرح عام أولي في النصف الأول من 2018.
 
ومن بين القطاعات الأخرى المتوقع أن يرتفع فيها الطلب قطاعا التصنيع والضيافة، في حين من المتوقع ضخ استثمارات بقطاع الغاز الطبيعي المسال في ظل ارتفاع كبير في إنتاج النفط والغاز.
 
وتشرع الحكومة في استراتيجية لتأسيس اقتصاد مكتف ذاتيا للمساعدة في مواجهة المقاطعة.
 
وتتضمن ميزانية العام الجاري ترسية عقود بقيمة 29 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) لدعم نمو القطاع الخاص في العام القادم في إطار مسعى لتنويع موارد الاقتصاد وتقويته.
 
وحتى الآن فإن تسارع نمو القطاع الخاص يقل كثيرا عن المسجل في الفترة حتى منتصف 2015 حين بلغ النمو مستويات مرتفعة عند 27 بالمئة تقريبا. وتباطأ نمو القطاع الخاص منذ ذلك الحين بيد أنه يظهر مؤشرات تعاف في الأشهر الأخيرة على الرغم من تأثير المقاطعة.