قالت صحيفة " وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الأربعاء، إن السعودية تراجعت عن طرح شركة أرامكو النفطية في أسواق المال العالمية، وإنها ستكتفي بطرحها في البورصة السعودية خلال العام المقبل، وربما في إبريل/نيسان من العام المقبل 2019.  واستندت الصحيفة في معلوماتها لتصريحات نسبتها إلى مسؤولين حكوميين بالسعودية وأشخاص على صلة بعملية بيع حصة من الشركة.

وكانت المصارف الأميركية تامل أن تجني بضع مئات ملايين من الدولارات من اكتتاب الشركة التي تقدر السعودية قيمتها السوقية بحوالى تريليوني دولار، في البورصات العالمية، لكن تقديرات غربية متخصصة وضعت للشركة قيمة 1.3 تريليون دولار، في حين قدرت بلومبيرغ القيمة السوقية لأرامكو بأنها قد لا تزيد على 400 مليار دولار، وفي أحسن الأحوال ألف مليار دولار.
 
ونسبت الصحيفة الأميركية إلى مسؤوليين سعوديين قولهم إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بات مقتنعاً، أن مخاطر القضايا القانونية التي يمكن ان ترفع ضد السعودية في أميركا، اصبحت عقبة لا يمكن تجاوزها في حال طرح أرامكو في بورصة "وول ستريت" بنيويورك.

وكانت السعودية تتوقع الحصول على مبلغ 100 مليار دولار من بيع حصة 5% من الشركة في أسواق المال العالمية، وعلى رأسها بورصة نيويورك. ودعم الرئيس دونالد ترامب بقوة طرح الاكتتاب في بورصة "وول ستريت"، وسط تنافس كبير بين كل من بورصتي لندن وهونغ كونغ على الفوز بالطرح الأولي لأكبر شركة نفط سيادية في العالم. كما كانت بورصة لندن تعكف على إجراء تغييرات في أسلوب الطرح حتى تتناسب قوانينها مع شركة أرامكو.
 
وقال مسؤول سعودي لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن محمد بن سلمان الذي يزور أميركا حالياً، من غير المتوقع أن يعلن شيئاً عن طرح الشركة في أثناء الزيارة. وذكر مسؤولون سعوديون للصحيفة المالية، أن "طرح الشركة أصبح أكثر تعقيداً عما كان متصوراً له في البداية"، مشيرين في هذا الصدد إلى أن ارتفاع أسعار النفط فوق 65 دولاراً دعم الميزانية السعودية ومنحهم الوقت الكافي للتفكير وأخذ قرار حول ما إذا كان طرح الشركة في أسواق المال العالمية "فكرة جيدة".
 
وفكرة الطرح تبناها محمد بن سلمان في العام 2016، حينما كانت أسعار النفط تحت 30 دولاراً، لكن مع تحسن أسواق النفط استقر رأيه أخيراً على طرحها في السوق السعودي" تداول".
وقالت الصحيفة في تقريرها، إنه حتى في حال طرحها في تداول، فإن هنالك مشاكل عديدة ستواجه الاكتتاب، من بين هذه المشاكل أن البورصة السعودية صغيرة، حيث يقدر حجمها بحوالى 480 مليار دولار، ومن غير المعروف ما إذا كانت تقنيات السوق المحلية والضوابط يمكنها التعامل مع اكتتاب بحجم شركة أرامكو.
 
والسوق السعودي لايزال غير عضو في مؤشر أسواق المال الناشئة (إم أس سي إي)، وحجمه  يقل حتى نصف القيمة السوقية للشركة، وبالتالي، فإن الطرح المحلي الذي كان مخططاً له في أكتوبر/ تشرين الأول، ربما يواجه مشاكل حتى في إبريل/ نيسان المقبل.
 
ومنذ البداية كانت فكرة الطرح تواجه مجموعة من العقبات على صعيد الطرح في البورصات العالمية وقوانينها، حيث إن اختيار البورصة الدولية نفسها مشكلة بالنسبة للسعودية، إذ أن السعودية تواجه معضلات في أهم سوقين في العالم، وهما لندن ونيويورك.
 
وحسب مصادر نفطية، فإنه من النواحي القانونية، تواجه المملكة معضلة تلبية متطلبات الاكتتاب في هذين السوقين، والمتمثلة في قوانين الاكتتاب الأولي، والتي من بينها الحسابات المدققة الخاصة بالدخل والربح والخسارة والجداول المالية للشركة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، والتي يجب أن تكون مدققة وموقعة من قبل شركة حسابات عالمية معروفة ومعترف بها. بينما يشير مراقبون إلى أن أرامكو لا تتميز بالشفافية، من حيث إعلان حسابات الدخل المتحقق من النفط وأرباحه.
 
وبجانب معضلة الإفصاح والشفافية الكاملة عن البيانات المالية للشركة خلال ثلاثة أعوام سابقة للطرح والتي تجعل هناك صعوبة في الإدراج بأسواق المال في الولايات المتحدة، فإن هناك عقبة أخرى يتخوف السعوديون منها تتعلق بتفعيل "قانون جاستا" واحتمال مطالبات أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بتعويضات ضخمة من السعودية.
 
وعلى الرغم من أن القانون لا يشير صراحة إلى السعودية، فإنه سيخوّل بالدرجة الأولى ذوي ضحايا الهجمات رفع دعاوى بحق السعودية كبلد دعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعة التي نفذت العملية التي استهدفت برجي التجارة العالمية، في حي مانهاتن بنيويورك.
 
وهنالك قضية مرفوعة الآن في محكمة مانهاتن، ولا يمكن لترامب منعها أو إيقافها رغم ما يربطه من علاقات ومصالح مع العائلة المالكة في السعودية، إذ يتعاطف مع أهالي ضحايا الهجمات معظم رجالات الكونغرس والجمهور الأميركي.
 
في هذا الصدد قال البروفسور البريطاني نيك بتلار، من جامعة "كينغز كوليدج" في لندن، وقال في مقال سابق على موقعه  "أن التقديرات التي أعلن عنها ولي العهد السعودي، وهي حوالي ترليوني دولار، تبدو مرتفعة عن تقديرات محللين ماليين خارج السعودية".
 
وأضاف البروفسور بتلار في مقاله، إن "اكتتاب حصة 5% من أرامكو سيظل في عالم المجهول، حيث من غير الواضح حتى الآن، في أي بورصة سيتم طرح الاكتتاب، وكم هي قيمة الشركة، والأهم من ذلك كله كيف ستمكن حماية حقوق أصحاب الأقلية الذين سيشترون الأسهم في شركة تملك الحكومة السعودية حصة 95% منها".
 
ويرى بتلار، الذي عمل لمدة 29 عاماً كمستشار في شركة بريتش بتروليوم، أن بورصة لندن لن تكون قادرة على حماية حقوق المكتتبين في حصة أرامكو حتى في حال طرحها.
 
وكانت وكالة "بلومبيرغ" قالت إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، عكف المديرون التنفيذيون في "أرامكو السعودية" على طرح خطتهم على أكبر شركات صناديق الاستثمار والتحوط الأميركية، وفقاً لمصادر على دراية بالمناقشات.
 
وأفادت المصادر بأن "المستثمرين ترددوا في جوانب عدة من الخطة"، خلال لقاءات غير رسمية في نيويورك وهيوستن وواشنطن.
 
ومن بين الأمور التي أثيرت كان التقييم الذي تريده السعودية لـ"أرامكو" عند 2 تريليون دولار، بالإضافة إلى حجم توزيعات الأرباح التي ستدفعها "أرامكو"، فضلاً عن طفرة إنتاج النفط الصخري وتأثيرها على أسعار النفط في السنوات القليلة المقبلة.
 
وأكدت "أرامكو" في بيان أنها لا يمكن أن تؤكد أو تنفي حصول هذه اللقاءات، وأنها لا تعلق على قضايا تتعلق بمسار الاكتتاب.
 
وتنتج "أرامكو" 10 ملايين برميل يومياً من النفط، ما يزيد قليلاً عن 10% من معدل الطلب العالمي، من أكبر الحقول في العالم، وأقلها كلفة.
 
ويأمل المسؤولون السعوديون أن يستحوذ المستثمرون الأميركيون على حصة كبيرة من مجمل الأسهم التي ستطرحها الشركة، بغض النظر عن مكان طرح الأسهم، الذي من المتوقع أن يكون في لندن أو هونغ كونغ أو نيويورك، أو في أكثر من بورصة عالمية، إضافة إلى البورصة السعودية "تداول"، ولأنها وجدت عدم رغبة من قبل المستثمرين في أميركا.