قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن أكثر من 40% من البضائع الصينية المبيعة على الإنترنت العام الماضي إما أنها مزيفة أو من نوعية سيئة، مما يبرز حجم المشكلة التي أدت إلى تعثر قطاع الإنترنت الذي ينمو سريعا في الصين.
 
وأضافت الوكالة أنه طبقا للتقرير الذي عرض أمام اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أمس الاثنين فإن أقل من 49% من الأشياء المبيعة عبر الإنترنت العام الماضي كانت "حقيقية أو من نوعية جيدة".
وطالب التقرير "بالتعجيل لإصدار تشريع للتجارة الإلكترونية وتحسين الإشراف وتوضيح حقوق والتزامات المستهلكين والبائعين."
 
وأضاف أن هناك حاجة لهذا التشريع بسبب النمو السريع للمبيعات على الإنترنت التي زادت بنسبة 40% العام الماضي لتصل إلى 2.8 تريليون يوان (441.84 مليار دولار).
 
وتحاول الصين التخلص من سمعتها السيئة في القرصنة والبضائع المزيفة والتي كانت صداعا منذ فترة طويلة للشركات العالمية التي تستهدف السوق الصيني، مثل شركة آبل المنتجة لهواتف آيفون وشركات بيع السلع الترفيهية.
 
وتضغط شركة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية للبقاء خارج القائمة الأميركية السوداء للمزورين بعد أن تعرضت للضغط من جديد هذا العام بسبب ما يشتبه في أنه بضائع مزيفة تم بيعها على مواقع للتسوق على موقع الشركة.
 
وتريد الصين تعزيز حماية المستهلكين عبر الإنترنت، إذ لا يزال هناك قدر كبير من الغموض بخصوص كيف يمكن للمستهلكين المطالبة بتعويض أو محاسبة البائعين عبر الإنترنت.
 
وكانت بكين قد تعهدت في مارس/آذار الماضي بتعزيز إجراءات الحماية، بالإضافة إلى قواعد جديدة تم إقرارها العام الماضي، من أجل منح المتسوقين عبر الإنترنت مزيدا من الحماية تشمل حق إعادة السلع خلال سبعة أيام وتسجيل أسماء تجار التجزئة وبياناتهم.
 
وطبقا للتقرير فإن شكاوى المستهلكين بخصوص طلبات الشراء عن طريق الإنترنت بلغت 77800 شكوى العام الماضي، في قفزة كبيرة بنسبة 356.6% عن عام 2013.