ارتفع الريال اليمني بعد إيداع السعودية نحو ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، إذ وصل سعره في سوق الصرف الأجنبية إلى أقل من 400 ريال بعدما تجاوز 500 ريال أخيراً.
 
وأنعشت الوديعة العملة اليمنية التي تراجعت بنسب حادة خلال الأيام الماضية، إذ سجّلت نشرة سعر الصرف الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن سعر شراء الدولار الواحد في مقابل الريال 390 ريالاً والبيع 396 ريالاً.
 
ويأمل اليمنيون في أن يؤدّي ارتفاع الريال أمام العملات الأجنبية، إلى خفض أسعار السلع الأساس والغذائية التي شهدت قفزة كبيرة فاقمت الأوضاع المعيشية الصعبة.
 
وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني، منصّر القعيطي، تلقّيه تأكيداً بإيداع الحكومة السعودية بليوني دولار في الحسابات الخارجية للبنك، لدعم احتياطاته بالعملة الصعبة ودعم استقرار سعر صرف الريال. وقال في بيان: "من شأن رفد الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي بهذا المبلغ، أن يحسّن المركز الخارجي للبنك وعلاقات التعامل بينه وبين المصارف المراسلة في الخارج".
 
وأشار إلى أن البنك المركزي سيخطو نحو تعزيز إدارة المصارف التجارية لعملياتها المصرفية المحلية والخارجية من مقارها في عدن، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي وضبطها، وخلق أجواء إيجابية لحسن استخدام الموارد وإدارتها.
 
وأكد أن الوديعة السعودية تستجيب لحاجة الاقتصاد اليمني لتفتح آفاقاً جديدة لتحسين القدرة على المواءمة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وتغطية الفجوة المترتّبة على العجز في الميزان التجاري وميزان الخدمات وتحسين الوضع الكلي لميزان المدفوعات.
 
وأفاد ووفقاً لصحيفة "الحياة"، بأن الوديعة ستتيح للبنك فرصاً حقيقية للوفاء بالالتزامات الناشئة من النقد الأجنبي، نتيجة المعاملات التجارية بين الاقتصاد المحلي والخارجي، لتغطية الحاجات المعيشية لليمن وتنفيذ برامج الحكومة الهادفة إلى توفير حاجات السوق المحلية من السلع والخدمات الأساس، للتغلّب على المشكلات الناتجة من استنفاد ميليشيات الحوثي الانقلابية للاحتياطات الخارجية للبنك المركزي بعد استيلائها على العاصمة صنعاء، وما لحق ذلك من ممارسات وأوضاع سيئة أضرّت في شكل كبير بالقطاع المصرفي.
 
وعقد مجلس الوزراء اليمني برئاسة أحمد عبيد بن دغر اجتماعاً ناقش خلال عدداً من القضايا والمعالجات الاقتصادية لوقف تدهور سعر صرف الريال، وفي مقدمها إعادة تفعيل اللجان الأربع التي أقرّها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في قراراته السابقة، لوضع المحدّدات العامة ومراقبة الأعمال التي ستنبثق من اللجان وتقويمها، لتأمين الاستقرار الاقتصادي والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسبّبت بها الميليشيات الحوثية بانقلابها على الدولة ونهبها الخزينة العامة للدولة والاحتياط النقدي من العملة الصعبة، والمقدّر بنحو 5.2 مليار دولار.
 
وأكد المجلس ضرورة وضع آلية شراكة واضحة مع التجّار ورجال الأعمال والبنك المركزي ومراكز الصرافة، واتّخاذ حزمة من الإجراءات الوطنية للحد من الممارسة غير المسؤولة لبعض المتاجرين بالعملة الوطنية، وبحياة المواطنين ومس اقتصاد الوطن.