قالت مصادر خليجية في أوبك إن من المرجح أن تبقي المنظمة على التخفيضات الحالية في إنتاج النفط في العام 2018 بكامله، رغم تعطيلات محتملة في الانتاج العام القادم.
وخفضت أوبك وروسيا وتسعة منتجين آخرين إنتاجهم الإجمالي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير كانون الثاني. ويسري الاتفاق حتى مارس آذار 2018، لكن المنتجين يدرسون تمديده.
ومن المنتظر أن تعقد المنظمة اجتماعها القادم في مقرها بفيينا في 30 نوفمبر تشرين الثاني.
وهبط إنتاج فنزويلا حوالي 20 ألف برميل يوميا كل شهر منذ العام الماضي، ويتجه نحو تسجيل انخفاض إضافي قدره 240 ألف برميل يوميا العام القادم، مع تضرره من العقوبات الأمريكية وضعف الاستثمارات في البنية التحتية.
ولا تزال تدفقات النفط من أعضاء آخرين في أوبك مثل نيجيريا وليبيا تشهد انقطاعات.
لكن السعودية وأوبك من المستبعد أن تزيدا الإنتاج العام القادم للتعويض عن هذا الهبوط، حيث تريد المنظمة الاستمرار في التركيز على خفض مستويات المخزونات النفطية في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسطها في خمس سنوات، بحسب ما قاله مصدر مطلع على السياسة النفطية للمملكة.
وأضاف المصدر قائلا ”من المرجح أن تبقي أوبك على هذا المسار للفترة الباقية من 2018. نريد أن نرى المخزونات التجارية تتراجع“.
وقال مصدر آخر في أوبك إن هناك احتمالا كبيرا لهبوط في الإمدادات من فنزويلا العام القادم، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن أوبك ستزيد الإنتاج في أنحاء أخرى لتعويض النقص.
وقال المصدر الأول إن الإنتاج من دول أمريكا اللاتينية الأعضاء في أوبك قد يهبط في 2018 بحوالي 300 ألف إلى 600 ألف برميل يوميا، مضيفا أن مخاطر تعطل الإمدادات من منتجين آخرين في المنظمة مثل ليبيا ونيجيريا لا تزال مرتفعة أيضا.
وتابع قائلا ”يتمثل الشعور السائد في أوبك بأن مستوى 60 دولارا (للبرميل) يجب أن يشكل الحد الأدنى لأسعار النفط في العام القادم“.
وهناك قلق في السوق من أن المنتجين سيزيدون الإمدادات مجددا بمجرد إنتهاء اتفاق الخفض، وهو ما سيدفع الأسعار للهبوط.
لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثار الأسبوع الماضي احتمال خفض طويل الأمد بعد انتهاء أجل الاتفاق، مع تصميم المملكة على مواصلة تقليص المخزونات من خلال الاتفاق الذي تقوده أوبك.
وأبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رويترز الأسبوع الماضي أن المملكة تؤيد فكرة تمديد الاتفاق الذي تقوده المنظمة.
