أكد وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن الوزارة ستعتمد على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ خطة لبناء مليون وحدة سكنية بقيمة تتجاوز الـ100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لمعالجة أزمة نقص المساكن في المملكة.
 
وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة التي تحمل عنوان "رؤية 2030" معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين، وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة في المائة على الأقل بحلول عام 2020 من 47 في المائة حاليا.
 
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات البلايين من الدولارات لحل مشكلة الإسكان، لكن صعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشاريع حالت دون توفير المقدار الكافي من الوحدات السكنية في السوق.
 
وقال الحقيل في تصريحات على هامش مؤتمر "يوروموني"، إن المملكة لديها خطة لبناء مليون وحدة سكنية في المملكة بقيمة تتجاوز الـ100 مليار دولار، "كما أننا نعمل على تطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مطورين محليين وعالميين، ونأمل في أن نتمكن فور تحقيق ذلك وتطبيق تقنيات جديدة للبناء، من الاستجابة للطلب خلال خمس سنوات".
 
وأوضح الوزير السعودي أن هناك 1.6 مليون على لوائح الانتظار للحصول على مساكن من الوزارة ومن صندوق التنمية العقاري.
 
وكان الحقيل قد قال في تصريحات سابقة، إن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 في المائة من الطلب، وإنه لا توجد منتجات سكنية تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
 
وأكد أن نسبة التمويل العقاري لا تغطي سوى ثلاثة في المائة من الطلب، وأن الوزارة تسعى إلى رفع قيمة التمويل في القطاع إلى 550 مليار ريال تساوي نحو 146.7 مليار دولار بحلول عام 2021 من 280 مليار ريال في الوقت الحالي.