قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الإثنين، إن منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" سيفعلون كل ما يلزم لتحقيق الاستقرار لسوق النفط.
 
وأضاف الفالح في تصريحات لقناة "العربية" على هامش مؤتمر للطاقة المتجددة في الرياض: "متفقون على فعل ما يلزم (دون توضيح الآليات)، سواء استغرق ذلك 6 أشهر أو أكثر".
 
وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.
 
وأكد أن مستوى التزام منتجي النفط من داخل منظمة "أوبك" وخارجها بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج، يتجاوز 100%.
 
ولفت إلى أنه من المبكر الحديث، عما إذا كانت الضرورة تستدعي تمديد اتفاق الـ6 أشهر الخاص بالإنتاج لما بعد يونيو/حزيران المقبل.
 
في سياق آخر، أعلن خالد الفالح في المؤتمر، أن المملكة ستنفذ 30 مشروعا للطاقة خلال السنوات السبع القادمة، وقال: "سنولد 10% من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2023".
 
وأشار إلى أن برنامج الطاقة المتجددة يستهدف مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2030، إضافة إلى اعتماد الطاقة الذرية ضمن المزيج الأمثل للطاقة في المملكة.
 
في سياق متصل، قال عبدالعزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق بالوكالة في شركة أرامكو السعودية، إن دخول الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة بالمملكة سيُسهم في تَجنب إحراق 300 ألف برميل مكافيء من النفط يومياً بحلول 2040.
 
وفي 10 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت المملكة تأهيل عدد من الشركات للدخول في منافسة على مشروع للطاقة الشمسية وآخر لطاقة الرياح، ضمن المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
 
وأضافت الوزارة، حينها، أنها أهلت قائمة تضم 27 شركة لمناقصة مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاوات و24 شركة لمناقصة مشروع طاقة الرياح بقدرة 400 ميغاوات.
 
وتستهدف السعودية توليد طاقة متجددة تصل إلى 3.45 جيجاوات بحلول عام 2020، و9.5 جيجاوات بحلول عام 2023، لا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.