أصدر محافظ المصرف المركزي اليمني، منصّر القعيطي، تعميماً إلى كل المصارف العاملة في اليمن، بإلغاء التعليمات والأوامر التي تلقّتها من الحوثيين في شأن تجميد أرصدة للرئيس عبد ربه منصور هادي وستة من المسؤولين.

وأمر بإعادة حقّ التصرّف بأرصدة الحسابات لدى المصارف كافة إلى الأشخاص المودعين المخوّلين بذلك.

وحجزت «النيابة الجزائية المتخصّصة» في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسلطة الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، أكثر من خمسة بلايين ريال يمني (20 مليون دولار) باسم الرئيس عبد ربه منصور هادي مودعة في حسابات خاصة به في بعض المصارف، تنفيذاً لحكم المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصّصة التي اتّهمت هادي وعدداً من المسؤولين «بحضور قمة شرم الشيخ بمصر عام 2015 والمطالبة باستمرار الحرب» وفقاً للمحكمة.

وجاء في تعميم محافظ «المركزي» إلى المصارف: «يمنع منعاً باتاً المساس بأرصدة حسابات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المفتوحة لديكم أو تجميدها».

 وحث على عدم التعامل مع أي توجيهات صادرة إلى المصارف من أشخاص أو جهات اعتبارية، بما في ذلك الأوامر الصادرة باسم هيئات قضائية، ما لم تعرض مسبقاً على المحافظ وتعتمد من جانبه، «حفاظاً على سمعة الجهاز المصرفي وتماسكه والحفاظ على حقوق المودعين». واستندت أوامر القعيطي إلى قانون المصرف المركزي اليمني الرقم 14 لعام 2000 وقانون المصارف الرقم 38 لعام 1998.