أعلنت الصين أنها قامت بفصل جزيرة بحجم بلجيكا ذات اقتصاد يُضاهي اقتصاد دولة متوسطة الحجم عن البر الرئيسي الصيني؛ لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وذلك في إطار مساعيها للانضمام إلى اتفاقية تجارية رئيسية عبر المحيط الهادئ، وإنشاء مركز تجاري جديد على غرار هونغ كونغ.

ويأمل المسؤولون أن يكون تحويل مقاطعة هاينان الجنوبية إلى منطقة معفاة من الرسوم، من شأنه الاستثمار الأجنبي، حيث ستتمكن السلع التي تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 30 في المائة من دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم دون رسوم جمركية. ستتمكَّن الشركات الأجنبية أيضاً من العمل في قطاعات الخدمات التي تخضع لقيود في البر الرئيسي. وتسعى الصين أيضاً إلى تعزيز مكانتها في مجال التجارة الحرة لإقناع أعضاء اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، إحدى أكبر اتفاقات التجارة الحرة في العالم، بقدرتها على تلبية معايير التكتل العالية في مجال انفتاح التجارة والاستثمار من خلال مشروعات تجريبية مثل ميناء هاينان للتجارة الحرة.

ودعا نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، المسؤولين المحليين إلى «جعل ميناء هاينان للتجارة الحرة بوابةً حيويةً تقود عهد الصين الجديد من الانفتاح على العالم»، وذلك خلال كلمة ألقاها في الميناء. ووصف وزير الاقتصاد الصيني المشروع بأنه «قرار استراتيجي مهم» اتخذه الحزب الشيوعي الحاكم «مع مراعاة الوضع العام في الداخل والخارج». ويبدو أن ذلك إشارة إلى التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي دفعت صانعي السياسات إلى تنويع اقتصاد الصين البالغ 19 تريليون دولار بعيداً عن أكبر سوق استهلاكية في العالم، واتخاذ خطوات لتعزيز دورها الصناعي في سلاسل التوريد العالمية.

وقد جعل القادة الصينيون من أهداف عكس تراجع الاستثمار أولويةً للعام المقبل، ساعين إلى تحويل الاقتصاد من اعتماده الحالي على التحفيز نحو تركيز مزدوج على الاستهلاك والاستثمار لتحقيق استقرار النمو على المدى القريب، بينما يدرس المسؤولون إجراء إصلاحات هيكلية مؤلمة ضرورية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد على المدى البعيد. وتُظهر البيانات الرسمية انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الـ3 الأولى من عام 2025.

ويقول الاقتصاديون إنه إذا نجح التحرير الاقتصادي في هاينان، فقد يشعر صانعو السياسات بالجرأة على إخضاع مزيد من قطاعات الاقتصاد الصيني لقوى السوق.

وقالت ران غو، مديرة قسم اقتصاد المستهلك في مجلس الأعمال الصيني البريطاني، التي تتابع تطورات الخطة منذ 5 سنوات: «المعيار مشابه لهونغ كونغ». وأضافت: «إلى جانب تعزيز قطاع السياحة في هاينان، ينبغي أن تشجع الخطة مزيداً من الاستثمارات الأجنبية والتصنيع... كما تُعد هاينان مركزاً لوجيستياً وتجارياً للصين باتجاه جنوب شرقي آسيا، ما يمنحها دوراً استراتيجياً مهماً».

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهاينان 113 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية، وهو ما يعادل اقتصاداً يحتل المرتبة الـ70 عالمياً، بحسب بيانات البنك الدولي. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم أقل بكثير من اقتصاد هونغ كونغ البالغ 407 مليارات دولار.

وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: «يقدم نموذج هاينان تحريراً مُداراً سيكون مثالياً لإعادة دمج سلاسل التوريد، ولكنه يفتقر إلى النظام القانوني والانفتاح المالي الذي تتمتع به هونغ كونغ». وأضاف شو أن الجزيرة ستضطر أيضاً إلى التنافس مع دول جنوب شرقي آسيا واليابان، مما يجعل النجاح غير مضمون. كما يشكك المفاوضون التجاريون في مدى جدية أعضاء اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ تجاه مشروع هاينان، مشيرين إلى أن الانضمام إلى التكتل يتطلب فتح الاقتصاد بأكمله، وهو أمر لم تثبته الصين بعد، مهما بلغت مساحة هاينان.

وقال دبلوماسي غربي، في تصريح غير رسمي، مستشهداً بالتوترات التجارية الأخيرة بين بكين واليابان وسط نزاع حول تايوان: «يبحث أعضاء اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ عن خطوات وطنية مستعدة الدول الشريكة للانضمام إلى اتخاذها، إلى جانب سجل حافل بالامتثال لاتفاقات تجارية أخرى.