شاركت بلادنا في الاجتماع العاشر للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات بوفد ترأسته نائب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة ابتهاج الكمال والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا من 25 وحتى 26 من أغسطس الجاري.
 
وأكدت نائب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حسب وكالة سبأ الرسمية، ان موضوع استراد الموجودات من الموضوعات الهامة و على رأس أوليات الحكومة والتي انبرت جهود استرداد الاموال الى اتفاقية مكافحة الفساد و الى المواد 54 و 55 و 57 و ساهمت البيئات الداخلية و الاقليمية و الدولية لتحفيز هذه الجهود.
 
وقالت الكمال "بحسب تقرير البنك الدولي هناك ٥٠٠ مليار أموال مهربه من دول الربيع العربي و هي أموال الشعوب التي حرمت من ثرواتها و التي تعتبر الجمهورية اليمنية احدى هذه الدول التي هربت اموالها الى الخارج"..مشيرةً الى ان جهود ومبادرات الأمانة العامة للامم المتحدة ستساعد على تفعيل استعادة الأموال المنهوبة و تجميدها تمهيدا لاستردادها .
 
وأضافت" ان مسالة استعادة الأموال ليست بالأمر المستحيل و تتطلب إستراتيجية و استغلال الاتفاقيات و المبادرات الدولية مثل "ستار" و "أيكار" والاتفاقية الثنائية والتي لها فائدة و ذو جدوى باسترداد تلك الأموال".
 
وطالبت بتقديم المساعدة التقنية و التدريب في مجال استعادة الأموال المنهوبة والتي تمثل من أهم المحاور بغرض الكشف عن الأموال المنهوبة و استرداد الموجودات ومعرفة عوائدها.
 
وأشادت بالجهود التي تبذلها الامانة العامة للامم المتحدة و مكتب الامم المتحدة للجريمة و المخدرات ،و توفير الوثائق القيمة للاجتماع ..داعية الدول الأطراف الالتزام بالقانون الدولي و قانون مكافحة الفساد.