على بعض جدران أبنية العاصمة اليمنية صنعاء، رسم فنانون لوحات غرافيتي تصور وجوه عشرات الأشخاص من ضحايا الإخفاء القسري في اليمن.
 
حتى اليوم، لا يزال مصير العشرات مجهولا، وبعضهم أخفي منذ عقود، وذلك وسط صمت مطبق من قبل الحكومات المتعاقبة تجاه مطالب أقربائهم بكشف الحقائق.
 
أحد الوجوه الكثيرة التي رسمها الفنان التشكيلي اليمني الشاب مراد سبيع، ضمن حملة تضامنية أطلق عليها اسم "الجدران تتذكر وجوههم"، كان وجه السياسي علي عبدالمجيد، الذي لا يزال مخفيا منذ اعتقاله في صنعاء مطلع عام 1983.
 
"لا نعلم عنه أي شيء"، قال شفيع علي عبد المجيد متحدثا عن والده الذي كان من بين مئات ضحايا الإخفاء القسري لنظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
 
يعتقد الابن أن والده موجود في سجن الأمن السياسي بصنعاء، ويقول إن "السلطات ترفض الإدلاء بأية معلومات عنه".
 
"أخذوه معهم"
 
لا يقتصر ارتكاب جرائم الإخفاء القسري في اليمن على الأنظمة السياسية الحاكمة، بل سجلت حالات كثيرة تقف خلفها جماعات سياسية ودينية مسلحة.
 
تقول أسرة محمد المقري، وهو صحافي يمني اختطفه مسلحو تنظيم القاعدة في أكتوبر/تشرين الأول 2015 من وسط مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شرقي البلاد، إنها لا تزال تجهل مصيره حتى اليوم، بالرغم من مرور نحو عام ونصف على نجاح قوات حكومية، بدعم إقليمي، في طرد عناصر التنظيم الإرهابي من المدينة الساحلية الجنوبية الواقعة على بحر العرب.
 
وتعتقد زوجته أبها باعويضان، وهي طبيبة وناشطة حقوقية، أن مسلحي تنظيم القاعدة "أخذوه معهم، إضافة إلى 45 معتقلا آخرين، عند فرارهم من مدينة المكلا" في 24 أبريل/نيسان 2016.
 
كافة الأطراف
 
ومنذ 2014، يشهد اليمن نزاعا داميا بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء والحكومة المعترف بها دوليا. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس/آذار 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلاد.
 
أثناء هذه الفترة، وقع مئات اليمنيين ضحايا لعمليات اعتقال وإخفاء قسري واسعة شاركت في ارتكابها جميع الأطراف المتحاربة في البلاد، حسب منظمات حقوقية دولية.
 
وتحمل منظمة "مواطنة"، وهي منظمة محلية معنية بحقوق الإنسان، جميع أطراف النزاع الحالي في اليمن، من تحالف الحوثيين وصالح إلى القوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مسؤولية ارتكاب جرائم احتجاز تعسفي وإخفاء قسري.
 
ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، 66 حالة احتجاز تعسفي وإخفاء قسري ارتكبتها قوات الحوثي وصالح، وأشارت إلى أن منظمات دولية ومحلية أخرى وثقت عددا أكبر من الحالات.
 
وتقول عضوة المكتب السياسي لجماعة الحوثيين حليمة جحاف إن كل الأطراف المتحاربة مسؤولة عن ارتكاب عمليات إخفاء قسري، لكنها تعتبر أن هناك مبالغة كبيرة باتهام الحوثيين بالوقوف وراء جرائم من هذا النوع.
 
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها سجلت حالات "احتجاز تعسفي وإخفاء قسري" في أماكن تسيطر عليها القوات الحكومية في اليمن.
 
وأفاد بيان للمنظمة في يونيو/حزيران الماضي بتوثيق "حالات 49 شخصا، من بينهم أربعة أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري" في محافظتي عدن وحضرموت الواقعتين في جنوب البلاد.
 
وحسب البيان، فإن اثنين من أماكن الاحتجاز غير الرسمية يداران من طرف الإمارات المشاركة في التحالف بقيادة السعودية، في حين تدار أماكن أخرى من قبل "قوات أمنية يمنية مدعومة" منها. لكن الإمارات نفت هذه الاتهامات بشده.
 
من دون جدوى
 
وقالت سيدة يمنية، زوجها معتقل في صنعاء، وطلبت عدم الإفصاح عن اسمها لأسباب أمنية، إنها زارت كثيرا من الشخصيات والمنظمات والجهات الحقوقية من أجل تمكينها من معرفة مصير زوجها، من دون جدوى.
 
وتؤكد الفنانة التشكيلية اليمنية هيفاء سبيع (26 عاما) أن "معاناة أمهات وأخوات وبنات المخفيين قسرا لا توصف".
 
ونفذت هيفاء مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، حملة تضامنية مع "أمهات المعتقلين والمخفيين قسرا" بالرسم على جدران شوارع العاصمة صنعاء.
 
وتقول "أردت تذكير الناس بمعاناة هؤلاء بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام".
 
آلية دولية مستقلة
 
وترى رئيسة منظمة "مواطنة" الناشطة الحقوقية رضية المتوكل ضرورة "إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات أطراف الحرب في اليمن لتعزيز آلية الرصد والمراقبة والمحاسبة وتقليل حجم الانتهاكات".
 
وقالت إن "الإخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
 
وأكدت أن الأطراف المختلفة تمارس هذه الجريمة ظنا منها أن أدوات المحاسبة غائبة، "لكنها ستحاسب على أفعالها يوما ما"، على حد قولها.
 
وشددت على ضرورة توجيه رسالة واضحة لجميع الأطراف مفادها أنها لا تملك ضوءا أخضر للتعدي على المدنيين وانتهاك حقوقهم.