اقترحت وزيرة المساعدة للشؤون السياسية والمبعوثة الخاصة لوزير الخارجية الإماراتي للشؤون الخارجية، لانا نسيبة، تشكيل "قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة ما بعد الحرب"، مشددة على أن "دول المنطقة تستطيع لعب دور مهم لتحقيق السلام".
وقالت نسيبة في مقال نشرته في صحيفة "فايننشال تايمز"، إن "الإمارات قامت قبل أسبوعين بإجلاء مجموعة من الأطفال الذين أصيبوا إصابات خطيرة ومرضى السرطان من غزة إلى أبو ظبي"، مشيرة إلى أن "هذه هي المهمة الإنسانية الـ 18 التي قامت بها الإمارات لتخفيف الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة منذ تسعة أشهر".
وأضافت أن "الإمارات أدخلت 39،000 طن من المساعدات العاجلة وأنشأت تسع محطات لتحلية المياه ومستشفى عائما لمعالجة الجرحى وأقامت مستشفى ميدانيا"، مشددة على أن "الإمارات مع الشركاء كانت في مقدمة الرد على الكارثة في غزة".
وأشارت إلى "الحوار الدائر بين دول المجتمع الدولي حول النهج الواجب اتخاذه في مرحلة ما بعد الحرب بغزة" مشددة على أن "الإمارات كانت واضحة أن الهدف يجب ألا يكون هو العودة للوضع الراهن الذي سبق 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويجب أن تغير جهود "اليوم التالي" مسار النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني باتجاه إنشاء دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، ويجب أن تقود الجهود الجماعية للرد على رعب الحرب والاحتلال إلى سلام عادل ودائم".
ولهذا السبب تقول نسيبة إن "هناك حاجة لكسر دوامة العنف في غزة ووضع الأسس لمستقبل مختلف لإسرائيل وفلسطين"، لافتة إلى أن "الخطوة الأولى لهذه الجهود هي نشر قوة دولية مؤقتة للرد على الأزمة الإنسانية وفرض النظام والقانون ووضع الأسس للحكم وتعبيد الطريق لتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت سلطة وطنية شرعية واحدة".
وترى المبعوثة الإماراتية، أن "قوة دولية مؤقتة تركز على هذه الأولويات الأربع، ستكون جزءا رئيسيا في مساعدة الفلسطينيين على تحقيق طموحهم الوطني بدولة فلسطينية وعبر المفاوضات الهادفة".
وقالت إن "دخول قوة دولية مؤقتة لن يتم إلا من خلال دعوة رسمية من السلطة الوطنية. ويجب أن تكون صادرة عن حكومة يقودها رئيس وزراء جديد يتمتع بالثقة والصلاحيات والاستقلال وقادر على معالجة الإصلاحات الضرورية لتحسين الحكم ولجميع الفلسطينيين وقادر على تحمل مسؤولية إعادة إعمار غزة".
وأضافت أن "إسرائيل كقوة محتلة يجب أن تقوم بدورها لإنجاح هذا الجهد. فغزة لن تستطيع العيش لو بقيت تحت الحصار، ولا يمكن إعادة إعمارها لو لم يسمح للسلطة الوطنية الشرعية بأن تتحمل مسؤولياتها".
وبحسب نسيبة، فإن "أي جهد لن ينجح في ظل تزايد بناء المستوطنات والعنف والتحريض عليه في الضفة الغربية المحتلة".
وأشارت إلى أن "مهمة كهذه بحاجة لدعم كامل من كل أصحاب المصلحة المعنيين بالسلام. ومع توفر الموارد والقدرات للجميع، فيمكن لكل طرف لعب دور حيوي في هذه العملية". مضيفة أن "دول المنطقة تستطيع ويجب أن تسهم بشكل كبير بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي سيصب بالمقام الأول في مصلحتنا. إلى جانب اللاعبين الإقليميين، تظل القيادة الأمريكية، سواء في تعافي غزة من آثار الحرب والجهود الرامية لإحياء العملية السلمية، أمرا لا غنى عنه".
وذكرت أنه "من خلال الالتزام الأمريكي القوي والواضح بتحقيق حل الدولتين وتشجيع الإصلاح الفلسطيني والشراكة الإسرائيلية وكذا دعم المهمة الدولية، فإننا نقترح عوامل مهمة للنجاح. ولو نبعت مرحلة فرض الاستقرار بمرحلة ما بعد النزاع والتعافي من وقف إطلاق النار، فيجب أن تكون هناك رقابة ورصد لشروطه".
وأكدت نسيبة أن "وجود قوة دولية مؤقتة لا يعني بأي حال أنها بديل عن منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. بل على العكس يجب أن تعمل بشراكة ضمن نظام الأمم المتحدة وتوسع مواردها وصلاحيات عملها".
ولن تكون المهمة سهلة، والتجربة تظهر هذا، حسب قولها، ولكنها تؤكد أن "معظم الفلسطينيين والإسرائيليين يتطلعون للسلام، وعليه فستكون هذه القوة طريقا للخروج من النزاع وتحقيق تطلعاتهم".
تجدر الإشارة إلى أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شددت مطلع شهر تموز /يوليو الجاري، على رفضها "لأي تصريحات ومواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مُسمى أو مبرر".
وأضافت في بيان، أن "إدارة قطاع غزة بعد دحر هذا العدوان الفاشي؛ هي شأن فلسطيني خالص، يتوافق عليه الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، وهو لن يسمح بأي وصاية، أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكِزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره".
وطالبت "الدول العربية والإسلامية كافة، بالضغط لوقف حرب الإبادة الصهيونية على شعبنا الفلسطيني، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد له في معركته التي يدافع من خلالها عن وجوده على أرضه".
وفي وقت سابق، شددت فصائل المقاومة الفلسطينية، على رفضها "تشكيل قوة دولية أو عربية" من أجل إدارة قطاع غزة، مؤكدة أنها "ستعتبرها قوة احتلالية وستتعامل معها وفق هذا التوصيف".
