أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات التابعة للنظام السوري، الخميس، النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشعب التي جرت في 15 تموز /يوليو الجاري، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38.16 بالمئة.

وقال رئيس اللجنة القضائية جهاد مراد، إن "اللجنة حرصت على توفير مناخ ديمقراطي من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية الناخبين ونزاهة الانتخابات".

وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة دمشق، قرأ خلاله أسماء الفائزين في الانتخابات، أن "نتائج الانتخابات عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته الأمر الذي يتيح للمجلس الجديد أداء دوره الوطني على أكمل وجه".

وشدد على أن "الانتخابات جرت بإشراف قضائي كامل بدءا من الترشيح حتى إعلان نتائج الانتخابات التي عكست أوسع تمثيل للشعب السوري"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا".

ولفت إلى أنه "من الممكن لمن لم يفز بالانتخابات أن يتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان نتائج الانتخابات، حيث يسجل الطعن في سجل خاص لدى المحكمة التي ستقوم بإجراءاتها للنظر في صحة أي اعتراض".

والاثنين الماضي، شهدت المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام بشار الأسد في سوريا، فتح صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، حيث ترشح 1516 شخصا للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعدا.

وكانت مقاطع مصورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت إقدام العديد من أهالي محافظة السويداء الواقعة جنوبي البلاد على مصادرة صناديق الاقتراع وإتلاف ما في داخلها، رفضا لانتخابات النظام السوري، التي وصفها سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ"المسرحية".

وتشهد السويداء مظاهرات مناهضة للنظام السوري بوتيرة متواصلة منذ آب /أغسطس عام 2023، تخللها في أحيان عديدة تصاعد حاد في التوترات ما أدى إلى مقتل شخص بنيران قوات الأسد في حزيران /يونيو الماضي.

وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ودمار هائل في المباني والبنى التحتية، بالإضافة إلى كارثة إنسانية عميقة لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها، وسط تقارير حقوقية ودولية تفيد بعدم وجود بيئة آمنة لعودة اللاجئين.