قدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام، ضد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، بذريعة "التحريض على الإرهاب".
وقال محاميه خالد زبارقة: "قدمت السلطات الإسرائيلية لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في القدس بحق الشيخ عكرمة صبري؛ بادعاء التحريض والتماهي مع الإرهاب".
وخلال السنوات الأخيرة، تعرض الشيخ صبري مرارا للاعتقال والاستدعاء للتحقيق والإبعاد عن المسجد الأقصى ومحيطه والمنع من السفر.
وأوضح أنه "تم تقديم اللائحة على إثر كلمة ألقاها الشيخ صبري عندما قدم واجب العزاء لشهداء جنين، إذ يعتبرون أن خطاب الشيخ هو تماه مع الإرهاب".
ولفت زبارقة: "لكن الشيخ قدم واجب العزاء لأهالي الشهداء بموت أبنائهم مستخدما كلمات المواساة والتعزية التي يقولها الجميع".
وشدد محامي صبري، على أن تقديم لائحة الاتهام هو "أحد أنواع الحرب الدينية التي تشنها السلطات الإسرائيلية على المفاهيم الدينية الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة".
وتابع: "لذلك إسرائيل تحارب بشكل تصادمي هذه المفاهيم الدينية، وهذا غير مسبوق في القانون الجنائي المحلي أو الدولي".
واستطرد: "المعروف ضمنا أن المفاهيم الدينية هي دائما خارج نقاش القانون الجنائي، ولا يسري عليها لأنها مفاهيم مستمدة من الإيمان والعقيدة".
وشدد على أنه "لا يجوز للسلطات تجريم المفاهيم الدينية أو محاولة تجريمها ووضعها على طاولة الجهاز القضائي"، مؤكدا وجود انفلات واضح عند السلطات الإسرائيلية، فسلوكها يعمل بهستيريا ويحاول أن يضرب في كل مكان بدون عقلانية".
وحسب زبارقة فإن "الشيخ عكرمة صبري هو صوت المسجد الأقصى وصوت القدس وصوت المجتمع الفلسطيني المحلي والعالمي، وهم يريدون إسكات هذا الصوت بواسطة لوائح الاتهام ظنا أنهم يستطيعون أن يسكتوه".
واستدرك: "ولكن الشيخ عكرمة صبري شخصية رسمية واعتبارية تقوم بدورها الديني والاجتماعي والفكري والعلمي في قضية القدس والأقصى والمجتمع الفلسطيني ككل".
وأضاف: "نعتقد أن هذه ملاحقة سياسية مدفوعة من المجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحكومة، ولذلك غابت الإجراءات والاعتبارات القانونية الحقيقية وحلت محلها الاعتبارات السياسية".
ولفت إلى أنه "بعد تقديم لائحة الاتهام، ستحدد المحكمة جلسة لعرض اللائحة، وبعدها سنقوم بالإجراءات القانونية داخل أروقة المحاكم لدحض ما ورد فيها".
يشار إلى أن الاحتلال أقدم مرارا على إصدار قرارات إبعاد بحق الشيخ صبري عن القدس والمسجد الأقصى، فضلا عن إرسال إخطار بهدم المنزل الذي يقيم فيه.
