أعلنت متحدثة حكومية إسرائيلية، الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حدد موعدا لدخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي عازم على دخولها.

صرحت بذلك راكيلا كارامسون، متحدثة مديرية الدبلوماسية العامة الوطنية (مكتب إعلامي يتبع رئاسة الوزراء بإسرائيل) في إيجاز للصحفيين عبر منصة "زووم".

وقالت كارامسون: "بشأن رفح، حدد رئيس الوزراء (نتنياهو) موعدا وسندخل رفح"، دون ذكر أي تاريخ.

وأضافت: "نقدر أي دعم أمريكي في تفهم أهدافنا من هذه الحرب، وهي: تحقيق نصر كامل، والتأكد من أن حماس لا تشكل تهديدا لمواطنينا".

وتصر إسرائيل على اجتياح مدينة رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وخلال الحرب، أجبرت إسرائيل معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وردا على سؤال إن كانت إسرائيل مستعدة لإلغاء الرد على الهجوم الإيراني مقابل خفض الاعتراضات الدولية على عملية عسكرية في رفح، قالت كارامسون: "لا توجد دولة على وجه الأرض تتسامح مع توجيه أكثر من 300 صاروخ إلى مواطنيها، لذا فإن الأمر يعود لرئيس الوزراء والحكومة في تحديد متى وكيف سيتم الرد".

ومساء السبت الماضي، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي، لم تتبنه تل أبيب رسميا، استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، فيما صرحت تل أبيب بعزمها على الرد.

فيما يتعلق برفح، زعمت كارامسون أن "تحقيق النصر الكامل" في غزة يتطلب "الدخول إلى رفح".

يأتي الإعلان عن تحديد نتنياهو موعدا لشن عملية برية في رفح قبيل اجتماع افتراضي يعقده مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون بهذا الخصوص، الخميس، بحسب موقع "واللا" الإخباري العبري.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين نفيا بشكل قاطع لتقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية برية في رفح إذا امتنعت عن مهاجمة إيران.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".