أعلنت محكمة العدل الدولية، الخميس، مواعيد المرافعات الكتابية الجديدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وجنوب أفريقيا، في قضية اتهمت فيها الأخيرة تل أبيب بارتكاب "إبادة جماعية" خلال حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام.
جاء ذلك في بيان للمحكمة بتاريخ 5 أبريل/ نسيان الجاري نشرته على منصة "إكس" الخميس.
وورد في البيان: "في 29 فبراير/شباط 2024، عقد رئيس المحكمة اجتماعا مع ممثلي الأطراف، عملا بالمادة 31 من لائحة المحكمة، للتأكد من وجهات نظرهم فيما يتعلق بالحدود الزمنية لتقديم مرافعات كتابية أولية في القضية".
وأوضح البيان أن وكيل جنوب أفريقيا في الاجتماع قال إن حكومة بلاده "تفضل الحصول على فترة 12 شهرا لإعداد مذكرتها اعتبارا من تاريخ الأمر الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024 والذي يشير إلى التدابير المؤقتة".
وفي الاجتماع نفسه، قال نائب وكيل "إسرائيل"، بحسب البيان، إن الحكومة الإسرائيلية ترى أن "فترة 6 أشهر مناسبة لإعداد كل طرف لمذكرته الكتابية الأولية" بشأن القضية.
وقالت المحكمة في بيانها: "مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر الأطراف، يمنح كل طرف فترة 9 أشهر لإعداد المذكرة الخاصة به، على أن يتم حساب الفترة الزمنية اعتبارا من 26 يناير 2024".
و"عليه، يصبح تاريخ تقديم المرافعات الكتابية هو 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 لجمهورية جنوب أفريقيا، و28 تموز/ يوليو 2025 لإسرائيل"، وفق البيان.
والشهر الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأيد أعضاء المجلس الأربعة عشر المتبقون القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون. وعلا صوت التصفيق في قاعة المجلس بعد معرفة نتيجة التصويت.
وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا بد من تنفيذ هذا القرار. والفشل في ذلك لن يغتفر".
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار يمثل "تراجعا واضحا" عن موقفها السابق وسيضر بجهود الحرب الإسرائيلية ومسعى إطلاق سراح أكثر من 130 أسيرا ما زالت حماس تحتجزهم.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين: "تصويتنا لا يمثل، وأكرر لا يمثل، تغيرا في سياستنا... لم يتغير شيء في سياستنا. لا شيء".
ورحبت حماس بقرار مجلس الأمن، وقالت في بيان: "نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فورا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين".
