قالت أيرلندا، الأربعاء إنها تعتزم التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إشارة حتى الآن إلى قلق دبلن من عمليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضح وزير الخارجية، مايكل مارتن، خلال إعلانه عن هذه الخطوة، أنه "على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن عملية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وما يحدث في غزة الآن يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع".
وأضاف في بيان: "أخذ الأسرى، والتعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية، والعقاب الجماعي لشعب بأكمله".
وتابع: "القائمة تطول. يجب توقف هذا، وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة، فاض الكيل"، فيما لم يذكر مارتن الشكل الذي سيتخذه التدخل أو يحدد ما تتعزم بلاده طرحه من حجة أو اقتراح، غير أنه أضاف أن "الخطوة تم تحديدها بعد التحليل القانوني والسياسي والتشاور مع عدد من الشركاء من بينهم جنوب أفريقيا".
إلى ذلك، أشارت إدارة مارتن إلى أن "مثل هذه التدخلات من طرف ثالث لا تأخذ جانبا محددا في النزاع، لكن التدخل سيكون فرصة لأيرلندا لطرح تفسيرها لبند أو أكثر من بنود اتفاقية الإبادة الجماعية المعنية في القضية".
وخلال الأسبوع الماضي، انضمت أيرلندا، وهي المعروفة بمُناصرتها لحقوق الفلسطينيين منذ وقت طويل، إلى إسبانيا ومالطا وسلوفينيا في اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأبلغت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الدولة بأن "خطتها تشكل جائزة للإرهاب، قد تقلص فرص التوصل إلى حل تفاوضي للصراع بين الجانبين".
تجدر الإشارة إلى أنه خلال كانون الثاني/ يناير، أمرت محكمة العدل الدولية، دولة الاحتلال الإسرائيلي بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحلفاؤها، قد قالوا إن "هذه المزاعم بلا أساس". وقد يستغرق صدور حكم نهائي في قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سنوات.
