صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء وزارة الاستخبارات ونقل صلاحياتها إلى مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك في مسعى لتوفير النفقات في ظل الحرب على قطاع غزة.

وكان أعضاء في الكنيست الإسرائيلي طالبوا العام الماضي بإلغاء الوزارات غير الضرورية، لتقليص النفقات لصالح تمويل الجيش الإسرائيلي، بعد عملية المقاومة الفلسطينية ضد المستوطنات في الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووافقت دولة الاحتلال العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.

وأصبحت مناقشات الميزانية مشحونة سياسيا، لا سيما في ما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب ما يسمى اتفاق التحالف في 2022 مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.

ورغم دعوات البنك المركزي والنواب المنتمين إلى المعارضة لخفض الإنفاق غير المرتبط بالحرب، فإنه جرى تخصيص معظم ما يسمى بأموال التحالف. ومع ذلك، فإن التعديلات ستنص على فرض بعض الزيادات الضريبية هذا العام على السجائر ومنتجات التبغ وأرباح البنوك.

وخفضت وكالة موديز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال إلى (A2)، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب. وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض التصنيف.