كلف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، السياسي والاقتصادي الفلسطيني، محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلفا لحكومة محمد اشتيه.
ووفق بيان التكليف، طالب عباس الحكومة الجديدة بتنظيم عمليات إعمار قطاع غزة بشكل سريع، والعمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية في كل من الضفة وغزة تحت قيادة واحدة.
وفي شباط/ فبراير الماضي، قبِل الرئيس عباس استقالة اشتيه، الذي أعلن في كلمة خلال اجتماع أسبوعي تقديم استقالة حكومته.
وقدّم اشتية، استقالته على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.
وقال اشتيه، آنذاك، إن المرحلة المقبلة "تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني يستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين".
ويأتي كل ذلك على وقع عدوان وحشي على غزة منذ خمسة أشهر، خلّف دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، رافقه تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية، رغم دخول شهر رمضان، ومثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين.
