وجه الاتحاد الأوروبي بتمويل صرف بقيمة 150 مليون يورو (نحو 506 ملايين دينار) لتونس، وذلك على شكل هبة مخصصة لدعم ميزانية الدولة.

وأوضح الاتحاد في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني أن هذا الصرف يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس، وتحديدا ضمن برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية المعروف بـ "برم"، الذي تم المصادقة عليه من قبل الاتحاد وتونس في ديسمبر 2023.

وقالت مديرة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين قبل يومين: "يواصل الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب تونس ويقوم بصرف مبلغ 150 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي، وتشكل العملية خطوة هامة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي وتعكس تقدما هاما على مستوى شراكتنا".

وأوضح الاتحاد أن هذا الدعم يهدف إلى مرافقة تونس في تحقيق استقرار وضعية الاقتصاد الكلي، ودعم جهودها لتحسين التصرف في المالية العمومية وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار إلى أن الدعم يأتي لتعزيز قدرة الدولة التونسية على تحقيق نمو مستقر ومندمج، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في مسار الإصلاحات الاقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

وأكد الاتحاد أن عملية صرف هذا المبلغ موجهة إلى دعم تونس في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعكس التقدم المحقق على مستوى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل تونس.

وجاء التمويل في إطار مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة، الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو 2023، ويهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

ويركز هذا الدعم على خمس ركائز هي استقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والانتقال الطاقي الأخضر، التقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل، بحسب البيان.

يشار إلى أن تونس والمفوضية الأوروبية وقعتا منتصف تموز / يوليو الماضي مذكرة تفاهم من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل حوافز اقتصادية ومالية بقيمة إجمالية تفوق مليار يورو (1.1 مليار دولار).

وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، إن بلاده سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة في 2023، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.