أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الثلاثاء، أنها ستقوم بصرف 65 في المئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، وذلك عن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجهها السلطة.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يناير هو يوم الخميس بنسبة 65 في المئة من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل".

وتعكس هذه الخطوة تحديات السلطة الفلسطينية في تأمين الرواتب الكاملة لموظفيها البالغ عددهم نحو 140 ألفا، نتيجة للأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها.

وأكدت الوزارة، أن باقي المستحقات ستظل متأخرة وسيتم صرفها حال توفر الإمكانيات المالية اللازمة. ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل حول مصدر الأموال التي ستستخدم لصرف الرواتب.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الحكومة النرويجية، الخميس الماضي، أن السلطة الفلسطينية استلمت مبلغ 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجمعها دولة الاحتلال نيابة عنها، وأشارت إلى أنها ستتسلم المزيد في الأيام القادمة.

ويأتي هذا بعد اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي لإطلاق سراح أموال الضرائب المجمدة.

يُشار إلى أن دولة الاحتلال تقوم بجمع الضرائب على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية وتحتفظ بنسبة منها قبل تحويل الباقي إلى السلطة الفلسطينية، وتسيطر على حدود الأراضي الفلسطينية باستثناء معبر رفح مع مصر.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية متفاقمة بسبب تراجع الدعم الدولي، حيث لا تستطيع دفع رواتب موظفيها بشكل كامل للعام الثاني على التوالي، مما يعكس التحديات المتزايدة في إدارة شؤونها المالية التي تقدر بحوالي 6 مليارات دولار.