أفادت وسائل إعلام مصرية بإصدار محكمة حكم الإعدام على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بقضية ما يعرف بـ"أحداث المنصة" على رأسهم المرشد العام محمد بديع.

وحكمت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة بإعدام مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و7 قيادات آخرين منهم محمود عزت ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة».

وقضت محكمة مصرية بإعدام مرشد الإخوان المسلمين السابق محمد بديع، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، عما نسب إليهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة".

كما حكمت المحكمة على كل من محمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود بالإعدام شنقا.

يذكر أن المرشد محمد بديع قد صدر بحقه أكثر من حكم إعدام حتى الآن في قضايا مختلفة.

وبحسب صحيفة "صدى البلد" المحلية فقد استمعت المحكمة في أيلول/ سبتمبر 2021 لأمر إحالة المتهمين في قضية "أحداث المنصة" حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وانتقدت منظمات حقوقية أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء المصري على المعارضين.

فيما تصف جماعة الإخوان الأحكام بحق أفرادها وقادتها بـ"الانتقامية والجائرة".

واعتبرت الأحكام الصادرة "مفتقدة لأدنى درجات المصداقية والخالية من العدالة والنزاهة". وطالبت العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذ هذه الأحكام.

وفي الذكرى 13 لثورة يناير قالت 19 منظمة حقوقية في بيان، بينها “هيومن رايتس واتش” ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إنه بعد ثلاثة عشر عاماً، لم يستجب أحد للمطالب التي رفعها الشعب المصري في ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، من "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية"، في ظل استمرار القمع السياسي وتعمق الأزمة الاقتصادية.

وأضافت المنظمات: "قاد السيسي حملة قمع لا مثيل لها على الحريات المدنية، وهمش دور القانون وسحق المعارضة السياسية".

ولفت البيان إلى توثيق منظمات حقوق الإنسان زيادات في عدد حالات الاعتقالات التعسفية والأحكام بالإعدام، والتعذيب الذي انتشر بشكل واسع بما يرقى أن يشكل جريمة ضد الإنسانية، إضافة إلى ممارسات روتينية للإخفاء القسري والحبس الاحتياطي غير محدد المدة.

وزادت المنظمات في بيانها: "وسع السيسي سيطرته على السلطة القضائية والمؤسسات الحكومية، وما زال يستهدف ويضطهد ويراقب المجتمع المدني والخصوم السياسيين ومنظمات الإعلام المستقلة. ومؤخراً، زاد شعورنا بالقلق العميق إزاء تقارير عن ظروف مروعة ووفيات بسبب الإهمال الطبي والانتحار داخل سجن بدر، والحظر لمدة ستة أشهر الذي فُرض مؤخرًا على موقع مدى مصر، وسلسلة الانتهاكات التي وقعت في الانتخابات الرئاسية غير الحرة وغير العادلة في مصر".